ورصدت صحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، اشتراك طلبة في تلك المواقع التي يتم استئجارها شهرياً من قبل معلمين مقابل مبالغ رمزية، حيث تمكن المعلم من شرح الدروس والمناهج الدراسية بالصورة والفيديو، والرد على استفسارات الطلبة ومداخلتهم الصوتية والكتابية، إذ يمكن للطالب تحميل الموقع الإلكتروني عبر هاتفه المحمول أو جهاز الكمبيوتر.

فيما أفاد طلبة بأن رسوم الدروس الخصوصية الإلكترونية أرخص من الدروس الحضورية، إذ يصل سعر الدرس الإلكتروني إلى 200 درهم للساعتين، فيما يصل الدرس الخصوصي لأكثر من 300 درهم قبل الامتحانات النهائية.

من جهتها، ردّت وزارة التربية والتعليم على إعطاء المعلمين للدروس الخصوصية، بأن قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية يمنع أي موظف من تضارب نشاطاته الخاصة مع المصالح الحكومية، وأنه يمنع على الموظف الاشتراك في أي قرار قد يمنحه أي منافع، أو تحقيق أهداف معينة.

وأكدت أنها وفرت أفضل الوسائل التعليمية المختلفة للطلبة في سبيل مكافحة الدروس الخصوصية التي تستنزف أموالهم، وقد تضع المعلم المخالف تحت المساءلة القانونية.

وأشار معلم في مادة الرياضيات إلى أنه استأجر موقعاً إلكترونياً مفتوحاً لعدد من الأعضاء بسعر رمزي، من أجل إعطاء طلابه دروساً خصوصية في المعادلات الرياضية الصعبة، قبل بداية امتحانات الثانوية العامة، وتابع أن الدروس الخصوصية الإلكترونية تعتبر الوسيلة الأفضل والأسرع للتواصل مع الطلب الراغبين في حضور الدرس الخصوصي بمقابل مالي.

وأوضح أنه يقوم بحجز واستئجار الموقع الإلكتروني لمدة شهر، وإرسال رقم الدخول السري للموقع للطلبة المشتركين لحضور الدرس الخصوصي مقابل 200 درهم للدرس، لافتاً إلى أن كل طالب فور دخوله للموقع يقوم بالتعريف باسمه، لضمان دخول الطلبة المشتركين، ولا يتم قبول أي طلبات للدخول للموقع بشكل مجاني.

وأضاف أن الدروس الخصوصية الإلكترونية لاقت رواجاً بين الطلبة لأنها وفرت الوقت والجهد عليهم، وأسهمت في إعطائهم الدروس الخصوصية بمنازلهم من دون الحاجة إلى التجمع في منزل أحد الطلاب، خصوصاً أن الامتحانات جاءت في شهر رمضان، وأن معظم الطلبة يشعرون بالإرهاق والتعب نتيجة المذاكرة الطويلة.

ورأى معلم لغة إنجليزية أن الدروس الخصوصية الإلكترونية لا تتعارض مع وظيفة المعلم الأساسية، لأنه يقوم بممارسة الدروس الخصوصية استجابة لرغبة الطلاب لرفع مستواهم في المواد العلمية، قبل بداية امتحانات العام الدراسي الجاري.

ولفت إلى أن استخدام الوسائل الإلكترونية خفض من سعر الدرس الخصوصي من 350 درهماً إلى 200 درهم، إذ إن المعلم يضطر في رمضان إلى الذهاب لمنزل كل طالب، وإعطائه الدرس، وتحمل نفقات المواصلات، وإن وسائل التواصل الإلكترونية أسهمت في استخدام الاتصال الجماعي مع الطلبة وإعطائهم الدرس الخصوصي، كل من منزله.

وأوضح أن الدروس الخصوصية الإلكترونية ليست بديلة عن الحصص في الفصل الدراسي، لكنها تمنح الطلبة الوقت الكافي لفهم الدرس، وفرصة طرح الأسئلة، وصولاً إلى فهم الطالب واقتناعه بالإجابة العلمية من قبل المعلم.

وذكر معلم فيزياء أن استخدامه للدروس الخصوصية الإلكترونية جاءت بناء على رغبة طلبة في فهم أعمق لمادة الفيزياء، باعتبارها مادة مهمة في امتحانات الثانوية العامة، ولفت إلى أن المواقع الإلكترونية الجماعية أسهمت بشكل كبير في منح الطلبة مزيداً من الفهم ومراجعة المنهج الدراسي عن بعد، خلال وجودهم في المنزل، من دون الحاجة إلى الذهاب لمكان آخر، إذ إن تقديم الامتحانات في شهر رمضان يزيد من انتشار الدروس الخصوصية.