أوقف مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، تنفيذ حكم بحبس أم لأربعة أبناء بعد صدور الحكم عليها بسبب متأخرات إيجارية تراكمت عليها، جراء عدم وجود معيل لها بعد وفاة زوجها، مشيرا إلى أن أبناءها توقفوا عن الدراسة بسبب الأعباء المالية على الأم رغم تفوقهم.

وأكد المركز، في تصريحات نقلتها جريدة الإمارات اليوم الرسمية، أن الحالات الإنسانية لها الأولوية في أعماله، خصوصاً تلك التي تستدعي ظروفها تدخلاً سريعاً. 

ولفت أن من المهام التي وضعها المركز ضمن توجهاته الأساسية مراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية لبعض الحالات، التي يثبت أثناء التقاضي أنها تمر بمصاعب حالت دون الوفاء بالتزاماتها المالية.

وفي التفاصيل، قال القاضي في مركز فض المنازعات الإيجارية، ورئيس لجنة «يد الخير»، القاضي عبدالعزيز أنوهي، إن هناك حالة تم فيها إيقاف تنفيذ حكم بحبس مستأجرة، بعد صدور الحكم عليها بسبب متأخرات إيجارية تراكمت عليها جراء عدم وجود معيل لها بعد وفاة زوجها". 

وأوضح أنوهي أن "الأوراق الثبوتية تشير إلى أن هذه الحالة تعود إلى أم أرملة لديها أربعة أطفال جميعهم توقفوا عن الدراسة، على الرغم من تفوقهم، بسبب الأعباء المالية على الأم».

ولفت إلى أن «اللجنة أقرت مساعدتها بالإجماع لما لمسته من ظروف إنسانية في حالتها، كونها أرملة ليس لديها أي دخل وتعيل أسرة". 

وأضاف أن «الأم تسكن حالياً مع أبنائها في ملحق بمنزل كفيلها، الذي استقبلها بعد حكم بالإخلاء عليها تم تنفيذه».

وبين أنوهي أن «اللجنة تقوم بتوجيه أموال التبرعات التي تأتيها إلى مثل هذه الحالات، حيث تعتمد دعماً مالياً بحد أقصى 50 ألف درهم، لكل حالة تستحق المساعدة من اللجنة، والتي يجب أن يوافق معظم أعضائها على الدعم، بواقع أربعة مقابل ثلاثة ممثلين في اللجنة والمكونة من ستة أفراد إضافة إلى رئيس اللجنة، والذي يأخذ رأيه في حالة التساوي بين الطرفين لترجيح رأي أحد الطرفين».