قال المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، العميد سعيد راكان الراشدي، إنه سيتم منح مخالفي الإقامة مطلع أغسطس المقبل مهلة لمدة ثلاثة أشهر، لتعديل أوضاعهم أو المغادرة طواعية للدولة.
ولفت إلى أنه سيتم تشكيل فرق عمل على مستوى الدولة لاستقبال طلبات الحالات الاستثنائية من رعايا الدول التي تعاني حروباً وكوارث، وكذا الأرامل والمطلقات، والذين شملتهم قرارات مجلس الوزراء، للحصول على إقامة لمدة عام بالدولة.
وبشأن قرار مجلس الوزراء بتمديد إقامة الأرملة والمطلقة وأبنائهما لمدة عام في الدولة من تاريخ وقوع الطلاق أو وفاة الزوج، قال الراشدي إن "الهيئة في أتمّ الجاهزية والاستعداد لتطبيق هذا القرار الذي سيبدأ تنفيذه مطلع أكتوبر المقبل".
ولفت إلى أن الهيئة" ستحرص على تقديم خدماتها للفئات المشمولة به وفق أفضل المستويات، وبما يضمن سلاسة الإجراءات وانسيابيّتها وإنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة".
وكان مجلس الوزراء أقر أخيراً حزمة تشريعات تضمن مراجعة أنظمة الإقامة لأربع فئات، أبرزها منح رعايا الدول التي تعاني حروباً وكوارث إقامة لمدة عام في الدولة، وتمديد إقامة الأرملة أو المطلقة وأبنائهما لعام كامل، ومنح المخالفين مهلة المغادرة الطواعية وتعديل وضع الإقامة، وتمديد مهلة الإقامة للمكفولين على ذويهم.
