اعتمد مجلس الوزراء قرارا بإعادة تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم .
وجاء إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عام 2015 بهدف تعزيز دور المرأة الإماراتية في جميع ميادين العمل والمساهمة في دعم مكانة دولة الإمارات محليا ودوليا.
ونجح المجلس بإطلاق مؤشر التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات والذي تكلل بتكريم محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الفائزين بالفئات الثلاث للمؤشر وهي: أفضل شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين وأفضل جهة حكومية اتحادية داعمة للتوازن وأفضل مبادرة لدعم التوازن. كما قام المجلس بإطلاق دليل التوازن بين الجنسين بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية /OECD/ كأول دليل من نوعه على مستوى العالم لدعم التوازن بين الجنسين في بيئة العمل وكمرجع محوري لمؤسسات الدولة ضمن القطاعين العام والخاص على طريق تقليص الفجوة بين الجنسين.
وقام المجلس أيضا ضمن إنجازاته بالمشاركة بفعالية في الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات حيث طرح خلال الاجتماعات ثلاث مبادرات تبنتها حكومة الدولة وهي: إنشاء بنك بيانات النوع الاجتماعي ومجموعة تشريعات التوازن وشبكة عضوات مجالس الإدارة.
كما قام مجلس الوزراء مؤخرا باعتماد قانون المساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين في الدولة للتأكيد على إتاحة الفرص كاملة للمرأة لإثبات ذاتها كشريك للرجل في ترسيخ ركائز النهضة الشاملة ولتفعيل مشاركة المرأة في عملية التنمية.
جدير بالذكر أن المجلس يسعى منذ تأسيسه إلى العمل على إطلاق مبادرات نوعية على الصعيدين المحلي والدولي وتعزيز التعاون والشراكات مع العديد من الجهات المعنية من داخل الدولة وخارجها وصولا لتحقيق أهداف المجلس المنبثقة عن رؤية الإمارات 2021 والتي تسعى إلى رفع مستوى مشاركة المرأة في المجتمع ومنح فرص متكافئة لها مع الرجل في كل المجالات للمساهمة في عملية التنمية الشاملة.
