حذّر حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات، من التعامل مع أي شخص أو جهة تروج أو تدعو لجمع تبرعات خارج إطار القانون باستخدام الشبكة المعلوماتية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن مكتب التحقيقات الاتحادي التابع لمكتب النائب العام رصد حالات من هذا القبيل، وتمت إحالتها إلى نيابة مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاتحادية للتحقيق.
وأوضح الشامسي أن هذه الظاهرة تشتمل على عدد من المخاطر؛ منها جهل المتبرع بصدق وحاجة الحالة الإنسانية والمبلغ المستحق لها، وبمصير ما قد يتم جمعه من أموال وسبل إنفاقها بما يفتح مجالاً لعدد من الاحتمالات بدءاً بكونها جرائم احتيال أو وسيلة لتمويل أنشطة إرهابية.
وأوضح النائب العام أن هذه الأفعال تُعد جرائم بنص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعاقب عليها بالحبس الذي قد تصل مدته إلى ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشار إلى وجوب حصول أي جهة ترغب في ممارسة هذا النشاط على ترخيص مسبق من وزارة تنمية المجتمع باعتبارها السلطة المختصة بمنحه.
