أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن العاملين بدوام جزئي يمكنهم الحصول على الامتيازات نفسها التي يحصلون عليها لدى صاحب العمل الأصلي، مثل الإجازات السنوية، ومكافآت نهاية الخدمة، في الوقت الذي يمكن للعامل أن يعمل لدى أكثر من صاحب عمل من دون الحصول على موافقة صاحب العمل الأصلي، أو أي عامل آخر يعمل لديه.

وأكدت الوزارة، رداً على تساؤلات متعاملين على وسائل «التواصل الاجتماعي»، أنه وفقاً للقرار الذي أصدرته الوزارة، مارس الماضي، لا يجوز لصاحب العمل أن يمنع العامل من العمل في منشأة مشابهة لمنشأته، إلا إذا صدر حكم قضائي بذلك، كما يمكن تحويل العقد الجزئي إلى عقد نهائي، شرط أن يتم ذلك بعد إنهاء العمل الجزئي مع صاحب العمل.

ويتيح القرار، للمنشآت استقدام واستخدام عامل من داخل الدولة أو خارجها بموجب «عقد الدوام الجزئي» الذي يستطيع بمقتضاه العامل «المواطن والمقيم» أن يعمل بإحدى وظائف أو مهن المستويين المهاريين الأول والثاني لدى أكثر من صاحب عمل في الوقت ذاته، بعد حصوله على تصريح من الوزارة ومن دون اشتراط موافقة صاحب العمل الأصلي، أو أي صاحب عمل آخر يعمل لديه جزئياً.

كما يحدد القرار مستويات مهارية معينة يمكنها الحصول على عقود الدوام الجزئي، وتشمل المستويين المهاريين الأول والثاني، وذلك بهدف خلق نظام يلبي احتياجات أصحاب العمل من العمالة الموجودة في سوق العمل، وتقليل تكاليف تشغيل العمال، واستقطاب الكفاءات والخبرات والحفاظ عليها، بحيث يسمح نظام الدوام الجزئي للعامل بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل في الوقت ذاته.

وبحسب القرار الوزاري، يمكن للمنشآت استقدام واستخدام عامل من داخل الدولة أو خارجها بموجب «عقد الدوام الجزئي» الذي يستطيع بمقتضاه العامل، سواء المواطن أو غير المواطن أن يعمل في إحدى وظائف أو مهن المستويين المهاريين الأول والثاني لدى أكثر من صاحب عمل في الوقت ذاته بعد حصوله على تصريح من الوزارة، ومن دون اشتراط موافقة صاحب العمل الأصلي أو أي صاحب عمل آخر يعمل لديه جزئياً، وذلك وفقاً لضوابط محددة.

وتسمح الوزارة من خلال نظام الدوام الجزئي، لأصحاب العمل والعمال إقامة علاقة عمل عادية بموجب العقود محددة المدة أو غير محددة المدة، كما يحدد القرار ساعات العمل بأقل من الساعات المعتادة، وهي ثماني ساعات يومياً أو أقل من 48 ساعة أسبوعياً، ويجب أن يحصل العامل على راحة أسبوعية لا تقل عن يوم واحد، الأمر الذي من شأنه تعزيز مرونة سوق العمل، وتلبية احتياجات أصحاب العمل من العمالة الموجودة في السوق، وبالتالي تقليل الاعتماد على العمالة التي يتم استقدامها من خارج الدولة.

ويقتصر تطبيق نظام العمل بالدوام الجزئي فقط للمهن الاختصاصية التي تتطلب قدراً عالياً من المهارات العلمية والفنية والإدارية وبمؤهل جامعي كحد أدنى، وكذلك المهن الفنية التي تتطلب توافر مهارات عقلية علمية وفنية ومهارات عملية وإشرافية بمؤهل معهد متوسط من عامين إلى ثلاثة أعوام بعد الثانوية العامة، وهي المهن التي تندرج ضمن المستويين المهاريين الأول والثاني