حددت وزارة التربية والتعليم سبعة شروط لمعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة، أهمها أن تكون صادرة عن مؤسسات التعليم العالي المعتمدة خارج الدولة، ومقارنتها بالسلم التعليمي في الدولة، مع التأكد من صحة هذه المؤهلات، واعتماد المؤسسة المانحة للمؤهل، ومدى مطابقة المؤهل للمعايير المطبقة من الوزارة والمعايير المتعارف عليها عالمياً.

وتضمنت الشروط أن يكون الطالب أكمل مدة لا تقل عن سنة دراسية أو ما يعادلها في أحد التخصصات بعد الثانوية العامة، أو ما يعادلها، للحصول على شهادة دراسية، وإكمال مدة لا تقل عن سنتين دراسيتين، أو ما يعادلهما، في أحد التخصصات بعد الثانوية العامة، أو ما يعادلها، للحصول على درجة الدبلوم المتوسط.

وأكدت الوزارة أن الشرط الثالث يلزم الطالب بإكمال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات دراسية، أو ما يعادلها، في أحد التخصصات بعد الثانوية العامة، أو ما يعادلها، للحصول على درجة الدبلوم العالي، فيما ينص الشرط الرابع على أن يكون الطالب أكمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات دراسية في المؤسسات التعليمية التي تتبنى النظام السنوي، أو ما يعادل 120 ساعة معتمدة حسب النظام الفصلي، أو ما يعادل 180 ساعة حسب النظام ربع السنوي، أو ما يعادل 240 وحدة وفقاً للنظام الأوروبي للحصول على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس).

وتضمنت الشروط من الخامس حتى السابع، أن يكون الطالب أكمل مدة لا تقل عن سنة دراسية واحدة، أو ما يعادلها، بعد الدرجة الجامعية الأولى للحصول على دبلوم الدراسات العليا، أو الماجستير، وأن يكون أكمل مدة لا تقل عن أربع سنوات دراسية بعد الثانوية العامة، أو ما يعادلها، للحصول على درجة الماجستير في الحالات التي يتم فيها دمج مرحلتي البكالوريوس والماجستير، وذلك بعد استيفاء متطلبات الحصول على الدرجتين، إضافة إلى ضرورة أن يكمل مدة لا تقل عن سنتين دراسيتين بعد الحصول على درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه، شريطة أن ينص نظام الجامعة على ذلك، أو مدة لا تقل عن ثلاث سنوات دراسية بعد درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراه في الحالات التي لا يُشترط فيها الحصول على الماجستير لنيل درجة الدكتوراه.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة أن يكون الطالب انتظم في الحضور كلياً بمقر الدراسة خلال فترة طرح المساقات، وذلك بالنسبة للبرامج التعليمية التي تعتمد كلياً أو جزئياً على المساقات الدراسية، أو يكون موجوداً خلال الفترة الخاصة بإجراء البحث في مقر المؤسسة التعليمية المانحة للدرجة، لمدة لا تقل عن 30 يوماً لكل عام دراسي، من الفترة المقررة للحصول على الدرجة، وذلك بالنسبة لبرامج الدراسات العليا التي تعتمد، كلياً أو جزئياً، على نظام الدراسة البحثية في أحد التخصصات النظرية التي لا تحتاج إلى مختبرات وتطبيقات عملية.

وتلزم الشروط الطلبة بالوجود خلال الفترة الخاصة بإجراء البحث في مقر المؤسسة التعليمية المانحة للدرجة، لمدة لا تقل عن ثلث الحد الأدنى من الفترة المقررة للحصول على الدرجة، وذلك بالنسبة لبرامج الدراسات العليا التي تعتمد كلياً أو جزئياً على نظام الدراسة البحثية في أحد التخصصات الطبية أو الهندسية أو غيرهما من التخصصات العلمية.

ولفتت إلى أنه يجوز في حالات معينة الإعفاء الجزئي من شرط المدة لاعتبارات تتعلق بطبيعة البحث ومكان تنفيذه أو اعتبارات أخرى، وذلك وفقاً للقواعد التنفيذية المعتمدة.

وأكدت الوزارة النظر في معادلة شهادات الماجستير والدكتوراه في تخصصات الطب والقانون والهندسة، شريطة أن تكون الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في تخصص الشهادة المراد معادلتها.