دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية جميع المستحقين من ورثة صاحب المعاش إلى تحديث بياناتهم لدى الهيئة مباشرةً بعد وفاة صاحب المعاش، بما يضمن لهم سرعة صرف مستحقاتهم التأمينية.

وأشارت إلى أنه يتوجب على الهيئة قبل توزيع الأنصبة على المستحقين وصرفها التأكد من توافر شروط الاستحقاق المقررة في القانون بحق كل منهم.

ولفتت الهيئة إلى أن هناك سبب إضافي لمثل هذه الدعوة، وهو أن القانون يمنح المستحقين من ورثة صاحب المعاش الذين توافرت لديهم شروط الاستحقاق مبلغاً يعادل المعاش المستحق لصاحب المعاش عن الثلاثة أشهر التالية للوفاة إضافةً لراتب شهر الوفاة، وأن صرف هذه المنحة مرتبط أيضاً بعملية التحديث وتزويد الهيئة ببيانات جميع المستحقين من ورثة المؤمن علية دفعة واحدة وبأسرع وقت ممكن.

وقالت الهيئة إن الهدف من إقرار قانون المعاشات لهذا المنحة هو مساعدة ورثة صاحب المعاش على تدبر شؤون حياتهم بشكل سريع، والتجاوب مع كافة متطلبات الحياة بمجرد حدوث الوفاة، لذا فإن إتمام عملية التحديث وعلى هذا النحو تلبي الهدف الذي من أجله أقرت المنحة.

وأوضحت الهيئة أن هذه المنحة تصرف دفعة واحدة لمن كان يعولهم صاحب المعاش وقت وفاته، ويعتبر هذا المبلغ منحة لا ترد ولا يجوز الحجز عليها وفاء لآي دين، وتعفى من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها، كما أنه لا علاقة لها بالأنصبة المستحقة للورثة عن الأشهر التالية للوفاة، بحيث تصرف شهرياً من الهيئة في مواعيد استحقاقها.

وبينت الهيئة أن المستحق حسب القانون هو كل من يستحق نصيباً في المعاش لوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، غير أن المعاش التقاعدي بمفهومه العام ليس إرثاً شرعياً وإنما يوزع وفق أحكام قانون المعاشات على ما تنطبق عليهم شروط الاستحقاق بتاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.