أوضحت وزارة التربية والتعليم أن الموافقة على الزيادة في رسوم المدارس الخاصة تتم عبر لجان متخصصة تدرس واقع المدارس المتقدمة بطلبات لرفع رسومها ومدى أحقيتها في ذلك.وذكرت أن طلب زيادة الرسوم يجب أن يرفق معه الأسباب المنطقية للرفع بما لا يزيد على 30 % بحسب قرار وزارة التربية والتعليم، حيث تتم الموافقة على الزيادة المطلوبة للمدارس التي توفر مناهج وهيئات تدريسية على مستوى عالٍ من الكفاءة، وتؤمن للطلبة خدمات تعليمية متطورة وحال توافر تلك الشروط تتم الموافقة على الزيادة بنسبة.ولفتت إلى أن اللجنة المنوط بها وضع التقارير الخاصة بالمدارس المتقدمة للحصول على زيادة في رسومها تقوم بإجراء الزيارات الميدانية للمدارس التي تطالب برفع الرسوم. وحذرت من تقاضي رسوم تحت أي بند أو رفع الرسوم دون أخذ الموافقة، مؤكدة أنه ليس من حق المدارس الخاصة زيادة رسومها الدراسية من دون الرجوع إلى الجهات التربوية المختصة.يأتي ذلك بعد أن اشتكى عدد من أولياء أمور من ارتفاع رسوم المدارس الخاصة، في المناطق الشمالية، معتبرين أن معظم المدارس لا تستحق الزيادة كونها لا تقدم شيئا جديدا في هذا الشأن، وتقف محلك سر منذ سنوات في العملية التعليمية.