قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن خمسة أعوام وغرامة 150 ألف درهم بحق متهمين آسيويين أحدهما هارب حكم عليه غيابياً، بعد إدانتهما بالتزوير واختراق حساب بنكي لرجل أعمال، وسرقة كل رصيده البالغ نحو 860 ألف درهم.

 وكان المجني عليه (من جنسية دولة آسيوية، ومقيم في دبي) فوجئ بسحب كل المبالغ الموجودة في رصيده، أثناء وجوده خارج بلاده، وحينما استفسر من البنك اكتشف أن المبالغ سحبت بشيكات استصدرها متهمان باسمه بالتحايل على إحدى شركتي الاتصالات والبنك، حسب تحقيقات النيابة العامة التي أحالت أحد المتهمين حضورياً والآخر غيابياً إلى محكمة الجنايات. 

 وأفادت التحقيقات بأن المتهمين زوّرا في محرر رسمي عبارة عن توكيل منسوب إلى محاكم دبي صادر عن المجني عليه باسم المتهم المقبوض عليه، وعليه أختام كاتب العدل، ثم استعمل المتهم ذاته التوكيل في استخراج شريحة هاتف جديدة بدل فاقد باسم المجني عليه، متحايلاً على موظف خدمة المتعاملين في إحدى شركتي الاتصالات.

 وأضافت أن المرحلة التالية من عملية الاحتيال تواصل خلالها أحد المتهمين هاتفياً مع البنك، مدعياً أنه المجني عليه أبلغ بفقدان شريحة الهاتف واستخراج بدل فاقد، مطالباً برقم سري جديد للتطبيق الهاتفي للبنك، ثم طلب لاحقاً دفتر شيكات على عنوان جديد غيره كذلك عن طريق خدمة المتعاملين في البنك، وفي المرحلة الأخير حرر عدداً من الشيكات بتوقيع مزور منسوب للمجني عليه، واستخدمها في سحب المبلغ الموجود في حساب الأخير. 

 وقال شاهد من شرطة دبي إن بلاغاً ورد من شخص يفيد بأن مجهولين اختلسوا رصيده، لافتاً إلى أنه فتح الحساب في هذا البنك قبل نحو ثمانية أشهر من تاريخ البلاغ، وأودع المبلغ ثم سافر إلى بلاده، وبعد عودته توجه إلى الصراف الآلي لتفقد حسابه ففوجئ بأن رصيده صفر، وعندما راجع البنك اكتشف أن المبالغ سحبت عن طريق خمسة شيكات منسوبة إليه، وتحمل تواقيع مشابهة لتوقيعه، فدفع بتزويرها، وأكد أنه لم يستخرج تلك الشيكات، ولم يكن موجوداً في الدولة حينما حررت. 

 وأضاف الشاهد أنه تمت مخاطبة المختبر الجنائي واستكتاب المجني عليه، وتبين صدقه، لافتاً إلى أنه تم التدقيق على رقم الهاتف المربوط بالحساب، وتبين أن أحد المتهمين استخرج شريحة بدل فاقد، مستخدماً توكيلاً مزوراً، وبناء على ذلك تم القبض عليه واعترف بارتكاب جريمة مماثلة، بمشاركة متهم آخر هارب يدعى «عبدالجليل»، وتبين لاحقاً أن هذا ليس اسمه الحقيقي، وأقر بأنه صرف الشيكات لصالح المتهم الهارب مقابل نسبة قدرها 10 آلاف درهم عن كل عملية يقوم بها، مع علمه التام بأنه يمارس التزوير والاحتيال.