أعلنت بلدية مدينة أبوظبي، نجاح التشغيل التجريبي لنظام «التواصل المرئي» مع الشركاء الاستراتيجيين والمتعاملين من المؤسسات والدوائر، ومكاتب الاستشاريين، والمطوّرين، والمُلاك. 

وأوضحت أنها أجرت نحو 6000 محادثة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة تبث الأحداث بشكل مباشر، وتعمل على تعزيز التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المستفيدة من خدمات البلدية، خلال الأشهر الستة الأولى من تطبيقه، بواقع 1000 محادثة شهرياً.

 وأكد مدير إدارة التخطيط التقني في البلدية، أحمد عبدالصمد الحمادي، أن نظام التواصل المرئي يهدف إلى رفع مستوى التواصل بشأن تخليص المعاملات، وتدقيق التصاميم الهندسية والمخططات، من دون وجوب حضور المراجعين إلى مقار خدمة المتعاملين نهائياً، ما يعزّز دور البلدية في تقديم خدمات مستدامة، ويؤكد سعيها نحو أتمتة جميع الخدمات التي تقدم للجمهور. 

وقال الحمادي، في تصريحات صحافية: «هذا النظام يمكّن المتعامل من المشاركة في مراجعة معاملته، واتخاذ القرار النهائي بشأنها، مع ضمان أعلى درجات الدقة والشفافية، والقيام بالمراجعة مع إدارة تراخيص البناء، كما يتيح إجراء محادثات مع شخص أو أكثر بالصوت والصورة على الإنترنت، مع إمكانية تحديد وقت معين للاجتماع، وإرسال دعوات لأشخاص آخرين لحضور الاجتماع، بالإضافة إلى إمكانية عمل اتصال بأي هاتف ذكي، بالإضافة إلى إمكانية امتلاك حساب مجاني تجريبي لاختبار قدرات وإمكانات البرنامج». 

وأضاف: «تعميم هذه الفكرة يسهم في خفض نفقات المتعاملين للحصول على التراخيص، ويحقق التواصل الفعّال مع مهندسي إدارة تراخيص البناء ضمن إطار مراحل الترخيص والتي تشمل المراجعة الأولية للمخططات، ثم المرحلة الأساسية للمراجعة، واعتماد المخططات، وتلي تلك المراحل مناقشة واعتماد مرحلة جاهزية المعاملة للترخيص، ثم مرحلة إصدار الترخيص، ويتم ذلك ضمن خطة بلدية مدينة أبوظبي لإصدار التراخيص دون الحاجة إلى وصول العميل إلى مقر البلدية وانتظار المراجعة مع المهندس المختص». 

وأكد أن التطبيق التجريبي لهذا النظام بيّن أنه يوفر في عدد ساعات العمل، ويقلل أعداد المراجعين للبلدية، ويوفر الوقت المستهلك من قبل المراجعين في مناقشة الملاحظات، كما يسهم في زيادة عدد الاقتراحات وتقليل عدد الشكاوى، بالإضافة إلى ارتفاع رضا المتعاملين، وإسعاد المتعاملين، والسعي لتحقيق راحتهم، كما يسهم النظام في استدامة أبوظبي وتحسين البيئة من خلال تقليل حركة المرور. 

وقال الحمادي: «استعانة البلدية بتقنيات الفيديو كان لها أسباب عدة، أهمها أنها أصبحت اليوم أكثر انتشاراً في المجالات كافة، بهدف توسيع نطاق الخدمات، واتخاذ القرارات بصورة أسرع».