قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة في محكمة عابدين، بقبول طلبين لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بعودة الضباط الملتحين للعمل، وإلزام وزير الداخلية بعزلهم من الخدمة.

وجاء في الدعوى الأولى التي أقامها المحامي محمد حامد سالم، أن حكماً صدر في 23 يونيوالماضي، من المحكمة الإدارية العليا بإرساء قاعدة خطيرة تقضي بعودة الضباط الملتحين إلى الخدمة، رغم كشف ميولهم العقائدية والسياسية، ما يُهدد "أمن واستقرار المجتمع" ويتسبب في إرباك "نسيجي الشعب المصري، واختراق النظام الأمني المصري متمثلاً في وزارة الداخلية". 

وقالت الدعوى إن حكم الإدارية العليا "أحل نفسه محل مجلس التأديب الاستئنافي دون مقتضى وتدخل في اختصاصات مجلس التأديب الاستئنافي واغتصب سلطاته حسبما هو ثابت بمدونات الحكم". 

وأضافت أن "بقاء وعودة الضباط الملتحين لوزارة الداخلية، مخالف للدستور والدولة المدنية ويشكل خطورة على المجتمع المصري، وتهديدًا للوحدة الوطنية والسلم والأمن الاجتماعي". 

أما الدعوى الثانية التي أقامها المحامي محمد عبد الرزاق، فطالبت بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بعودة الضباط الملتحين للعمل، حتى الفصل في الطعن الذي ستقيمه هيئة قضايا الدولة نيابةً عن الحكومة.