أكدت حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع أن الوزارة تسعى إلى تبنّي خطط تطويرية وتنموية مستدامة، تستهدف تماسك المجتمع، لافتة إلى أن هناك خططاً لتعديل قانون الضمان الاجتماعي لتطويره بما يخدم شرائح اجتماعية جديدة، مؤكدة أن عدد المسنين المسجلين في قاعدة الضمان الاجتماعي بلغ أكثر من 15 ألفاً، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد إنجاز قاعدة بيانات موحدة تجمع الأسر المنتجة على مستوى الدولة.

 وأوضحت الوزيرة  في حوار مع صحيفة «البيان» المحلية، أن مبلغ الـ11 مليار درهم للمساعدات الاجتماعية الذي اعتمد أخيراً، خصص منها 212.1 مليون درهم للأيتام ومجهولي الأبوين، و1.55 مليار درهم للعاجز مالياً وصحياً، و2.49 مليار للأرامل والمطلقات والمهجورات، و138.9 مليون درهم لأسر السجناء، و931.7 مليون درهم لفئات أخرى، لافتة إلى أن هناك تنسيقاً لاعتماد المسودة النهائية لبطاقة الأسر المنتجة، التي من شأنها تمكينهم اقتصادياً. 

 وقالت إن هناك مبادرات بموضع التنفيذ حالياً تشمل، وضع دليل خدمات الطفولة، بالإضافة إلى نظام جليسات الأطفال، والحقيبة الوالدية، كما أن الوزارة بانتظار اعتماد مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية المفسرة لقانون حماية الطفل (وديمة). 

 ولفتت إلى الانتهاء من إعداد سياسة شاملة لتشغيل أصحاب الهمم، مؤكدة أن هناك 195 منهم مسجلاً بمنصة توظيفهم، للحصول على وظائف شاغرة تقدمها 22 جهة، مشيرة إلى أن الوزارة ستقدم منحاً لـ20 طالباً للحصول على دبلوم التأهيل التربوي في مساري التوحد والتدخل المبكر. 

 وأضافت أن هناك مبادرات وخططاً في الوزارة لتعديل قانون الضمان الاجتماعي، وبناءً عليه سيتم تطوير بعض بنود القانون الخاصة بالفئات المستحقة للمساعدة، لضمان وصول المساعدة الاجتماعية إلى كل المستحقين، كما أن هناك استبيانات تصدرها الوزارة للتعرف إلى احتياجات المواطنين من أصحاب الدخل المحدود، وقد بلغ عدد استمارات الاستبيانات أكثر من 75000 استمارة، تم خلالها حصر جميع احتياجات المشاركين فيها، وتشمل السكن والالتزامات المالية والصحية والنقل والمواصلات والاحتياجات الأساسية والاستهلاكية، وذلك لتحليل هذه الاحتياجات ومن ثم دعم القرارات الحكومية ذات الصلة، كما أن هذه الدراسة مستمرة ويتم استخلاص نتائجها بشكل مستمر.