أعلنت شرطة رأس الخيمة عن وضع إطار قانوني للقضاء على ظاهرة انتشار المركبات المهجورة والمهملة، أمام الوكالات وكراجات تصليح السيارات، والمعروضة للبيع في المواقف العامة، في مختلف مناطق الإمارة.
وأشارت الشرطة، إلى بدء تطبيق القانون اعتباراً من الشهر الجاري، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، وذلك خلال مهملة لا تتعدي عشرة أيام.
وقال مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، محمد سعيد الحميدي، إن شرطة رأس الخيمة ستبدأ وضع ملصقات على المركبات المهجورة والمعروضة للبيع، التي تركها أصحابها في الطرقات والمواقف العامة والأحياء السكنية لغرض السفر، بهدف تنبيه أصحابها بضرورة إزالتها خلال 10 أيام من تاريخ وضع الملصق، لافتاً إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق المركبات التي يتجاهل أصحابها الإنذار.
وأوضح الحميدي أن «الشرطة ستتصرف في المركبات بعد مرور المهلة الممنوحة لأصحابها، من خلال بيعها في مزاد علني، أو اتخاذ إجراءات أخرى، وفقاً لطبيعية حالة كل مركبة»، لافتاً إلى أن «الشرطة تسلمت الرقابة على ظاهرة المركبات المهمَلة والمهجورة، بعد أن كانت من اختصاص البلدية».
كما أكد تشكيل فرق عمل من مراكز الشرطة والدوريات والشرطة المجتمعية، لتوعية الجمهور بمخاطر ركن المركبات، لافتاً إلى «ضرورة تعاون الجمهور مع رجال الشرطة، والإبلاغ عن أي مركبة مجهورة أو معروضة للبيع في الأحياء السكنية والطرقات أو المناطق التي يقصدونها».
وقال الحميدي إن «الشرطة تعمل على تنظيف الإمارة من المركبات المجهورة والمعروضة للبيع الموجودة أمام الكراجات، خلال الشهر الجاري، وسيلاحظ الجمهور ذلك في الأحياء السكنية والطرقات العامة»، مضيفاً أن «المركبات المهمَلة والمهجورة قد تكون أداة لممارسة العديد من الجرائم الجنائية».
