كشفت وزارة تنمية المجتمع عن 4 أهداف استراتيجية و7 محاور رئيسية و26 مبادرة ومشروعاً مبتكراً بدأت في تنفيذها في تطبيق السياسة الوطنية لـ"كبار المواطنين" على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة تنمية المجتمع بحضور حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع وعدد من المسؤولين في الوزارة وممثلي وسائل الإعلام.
وأشادت حصة بنت عيسى بوحميد بتوجيه محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتغيير مصطلح "كبار السن" إلى "كبار المواطنين" واعتماد "السياسة الوطنية لكبار المواطنين" للارتقاء بجودة حياتهم.
وتحدثت بوحميد عن 26 مبادرة ومشروعا مبتكرا تضمنتها السياسة الوطنية لكبار المواطنين وهي مشروع قاعدة بيانات كبار المواطنين وحملة "وقاية" وإدراج مساقات دراسية في أمراض الشيخوخة وتدريب مقدمي الرعاية الصحية وبرنامج "حماية" ومشروع قانون بشأن حقوق كبار المواطنين وبرنامج التقاعد ومبادرة "صحتي" والتأمين الصحي والرعاية المنزلية "الوحدة المتنقلة" ومشروع دليل المواصفات والمعايير البيئية وبرنامج "حماية مالي.
وأشارت إلى أن السياسة الوطنية لكبار المواطنين توفر "مزايا سكنية" ومشروع "سكون" للرعاية الخاصة وخدمات الرعاية النهارية و"فزعة" للحماية والتواصل والزيارات المنزلية علاوة على مبادرة المواصلات المجتمعية ومبادرة "جيلين" و"التكنولوجيا الحديثة 60 Tech وبرنامج التبادل الثقافي "لقاء" وبرنامج "خبرة".
وأكدت بوحميد أن السياسة الوطنية لكبار المواطنين هي القاسم المشترك والمظلة الجامعة لكل الجهود الوطنية والمجتمعية والشخصية الموجهة لكبار المواطنين وأن الأبواب مفتوحة لشتى الأفكار التي تثري هذه السياسة مشيرة إلى أن وزارة تنمية المجتمع تنطلق بأفكارها من المجتمع ومن أجل المجتمع.
وبينت أن تشجيع العمل المشترك لتوفير خدمات تنافسية في المجلات المختلفة الذي تضمنته السياسة الوطنية لكبار المواطنين ارتبط بمظلة الرعاية الصحية الموجهة نحو الشخص وشمل مبادرات متنوعة تصل إلى كبار المواطنين وتكفل لهم الرعاية المثلى.
