شكا عدد من أولياء أمور طلبة في رياض أطفال ومراحل النقل بمدارس منطقة رأس الخيمة التعليمية من تفاوت أسعار الوجبات الغذائية وارتفاعها بين مدرسة وأخرى، مطالبين بتوحيد أسعارها.
كما شكا بعض أولياء الأمور من إلزام عدد من الإدارات ولي الأمر بدفع رسوم مالية تصل إلى 1000 درهم خلال العام الدراسي كرسم لتوفير وجبة غذائية صحية، فيما يرون أن الرسم مرتفع قياساً بنوعية الوجبة المقدمة.
وقالت المواطنة شمه السويدي أم لخمسة طلاب في المدارس وطفل في الروضة إنها تخصص بشكل يومي ما لا يقل عن خمسين درهماً فقط للوجبات المدرسية،
توافقها الرأي شيخة الحبسي أم لطالبات في الحلقة الثانية، التي تعطي أبناءها يومياً ما لا يقل عن 80 درهماً لتلبية احتياجاتهم الغذائية في المدرسة للشراء من الخارج نظراً لعدم توافق الوجبات المدرسية لاحتياجاتهم
من جانبها، قالت إدارات عدد من المدارس برأس الخيمة أن أسعار ورسوم الوجبات الغذائية لا دخل لإدارة المدرسة أو الروضة بتحديدها، وإن موردو المقاصف المدرسية هم المعنيون بتحديدها.
وأوضحت أن أسعار الوجبات المدرسية تكون على شكل مناقصة وتُرسى على مورد ما ومن ثم يتم الاتفاق بين وزارة التربية والتعليم ومورد الأغذية المدرسية.
مؤكدين وجود رقابة ومتابعة دورية من الجهات المختصة بنوعية وجودة الوجبات المقدمة للطلاب، فضلا عن التزام الموردين بشروط ومعايير التوريد والسلامة الصحية، لافتين إلى التزام الموردين بتوريد الوجبات بحسب الرخصة التجارية المتفق عليها.
وأجمع عدد من موردي المواد الغذائية إلى المدارس ورياض الأطفال أن أسعار الوجبات ليس مبالغ فيها وتم الاتفاق بشأنها مع الجهات المختصة.
إلى ذلك، تكثف إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة بشكل دوري حملاتها التفتيشية الميدانية الموجهة إلى المقاصف المدرسية في مختلف المؤسسات التعليمية في الإمارة، متضمنة برامج توعيوية تتعلق بالغذاء وسلامته.
