قال مدير عام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أحمد محمد شريف الخوري، إن الهيئة انتهت مؤخراً من إعداد عدد من التشريعات الخاصة بقطاعات النقل على مستوى الدولة.

ولفت إلى أنه يتم العمل حالياً على إعداد خطة شاملة لقطاع النقل، ومراجعة قانون النقل البحري، بما يواكب متطلبات القطاع البحري والقوانيين والتشريعات الدولية المنظمة لها.

وأوضح الخوري أن "الهيئة ستساهم كذلك في معالجة بعض الفجوات والثغرات الأمر الذي من شأنه النهوض بقطاع النقل في الدولة بجميع وسائله".

وأشار الخوري إلى أن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية تعمل على مضاعفة جهودها في سبيل تحقيق العديد من الأهداف أبرزها، إحداث نقلة نوعية في تطوير الأداء وتحسين مستويات السلامة البحرية والأمن البحري وحماية البيئة البحرية في أنشطة قطاع النقل البحري، ومضاعفة الفوائد الاقتصادية المتاحة للدولة في صناعة النقل البحري من خلال تطبيق المعايير البحرية الدولية، واتباع منهجية مؤسسية في الشراكة بين كافة الجهات المعنية ولاسيما الموانئ.