أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم «20» لسنة 2018 بشأن تأسيس شركة مياه وكهرباء الإمارات «شركة مساهمة عامة»، نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المحلية.

وبحسب المادة الثانية من القانون: «تؤسس بموجب أحكام هذا القانون شركة تسمى شركة مياه وكهرباء الإمارات، شركة مساهمة عامة تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة للتصرف، وللشركة استخدام اسم مختصر لها وفقاً لما يحدده مجلس الإدارة ويجوز تغيير اسم الشركة واسمها المختصر وشكلها القانوني وفقاً للإجراءات التي يحددها نظامها الأساسي».

وتحل الشركة محل شركة أبوظبي للماء والكهرباء وتؤول إليها جميع أصولها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها، وتعتبر الخلف القانوني لها في جميع الاتفاقيات والعقود المبرمة بين شركة أبوظبي للماء والكهرباء والغير، وينقل إلى الشركة موظفو ومستخدمو شركة أبوظبي للماء والكهرباء الذين يصدر بتحديدهم قرار من مجلس الإدارة بعد التنسيق مع مؤسسة أبوظبي للطاقة.

ويكون مقر الشركة الرئيسي في مدينة أبوظبي، ولمجلس الإدارة أن ينشأ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل الدولة وخارجها.

وحددت المادة الرابعة رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 500 مليون درهم، وبحسب المادة الرابعة نفسها تكون جميع أسهم الشركة مملوكة بالكامل لمؤسسة أبوظبي للطاقة.

وللمجلس التنفيذي تحديد نسبة من الأسهم في الشركة التي يمكن نقل ملكيتها للغير، شريطة أن يتخذ المساهمون في الشركة الإجراءات اللازمة كافة للسماح لها بممارسة نشاطها ضمن نطاقها الجغرافي وإبرام الاتفاقيات التي تحددها مؤسسة أبوظبي للطاقة، وللمساهمين زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقاً لما هو محدد في النظام الأساسي للشركة.

وحددت المادة الـ 5 أغراض الشركة وأشارت إلى أن تباشر الشركة أو أي من شركاتها أو الشركات المملوكة جزئيا لها أعمال الشراء والبيع والتخطيط وإدارة العرض والطلب والتبادل التجاري للطاقة الإنتاجية وناتج الماء والكهرباء من الجهات المرخص لها بالإنتاج.

والعمل كمؤمن وحيد لأي طاقة إنتاجية للماء والكهرباء تكون مطلوبة ضمن النطاق الجغرافي الذي يحدده لها المجلس التنفيذي، والتعاقد مع من يقوم بتوفير الطاقة الإنتاجية وإعداد إدارة المناقصات المرتبطة بذلك.

وتباشر الشركة تطوير وتملك الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية والعلامات والأسماء التجارية وبراءات الاختراع وجميع الحقوق والتصاميم المتعلقة بأعمال الشركة وتسجيلها وفق التشريعات السارية.

وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تباشر العمليات والتصرفات كافة التي يقتضيها حسن قيامها بأعمالها وزيادة عائداتها داخل الدولة وخارجها بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والسفن والناقلات واستئجارها ورهنها واقتراض الأموال وإصدار التعهدات والضمانات والكفالات، والمساهمة وتشجيع دعم المشاريع والأعمال والنشاطات التي تساعد الشركة على تعزيز مركزها داخل الدولة وخارجها.

وكذلك فتح وإغلاق الحسابات المصرفية وسحب وقبول التفاوض عن الأذونات القابلة للتداول وإصدار الكفالات المالية للشركات التابعة أو الغير وشراء الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى المتصلة بنشاط الشركة او أي من الشركات التابعة لها والتصرف بها لأغراض التداول او إدارة المخاطر أو أية أغراض أخرى.

وحددت المادة لسادسة واجبات الشركة من تحديد المتطلبات السنوية والتعاقد مع الأشخاص الذين يقومون بتشغيل المرافق إلى تبني سياسات لتنويع مصادر الطاقة الإنتاجية للماء والكهرباء بما يحقق الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وتشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص.

وحددت المادة السابعة من القانون مدة الشركة وأشارت إلى أن المدة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة.

وبحسب المادة الثامنة يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من 5 أعضاء على الأقل ويصدر بتعيين أول مجلس إدارة للشركة قرار من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.