كشفت وزارة التربية والتعليم عن نتائج دراسة "التخصصات المطلوبة في سوق العمل" لعام 2018، والتي انتهت من إعدادها مؤخراً، حيث تشكل الدراسة قيمة مضافة وخطوة عملية في إطار جهود الوزارة الحثيثة لتقديم كافة أنواع الرعاية والإرشاد الأكاديمي والمهني للطلبة المقبلين على بدء دراستهم الجامعية ضمن مؤسسات التعليم العالي في الدولة.

وشملت الدراسة عيّنة متوازنة تجاوزت 13 ألفا من خريجي أكثر من 80% من مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في مختلف إمارات الدولة لعام 2017، واستندت الدراسة على منهجية واضحة هدفها تقديم صورة واقعية عن كيفية توزّع الخريجين ضمن التخصصات الدراسية الرئيسية والفرعية، وتبيان فرص هذه التخصصات في الانخراط في سوق العمل، بالإضافة إلى سرعة التوظيف، وشملت الدراسة مجموعة من التخصصات الرئيسية وهي الهندسة وإدارة الأعمال والآداب والعلوم الإنسانية والتربية وتقنيات المعلومات والعلوم البيئية والصحية والطب والقانون والعلوم والزراعة، بالإضافة إلى التخصصات الفرعية التابعة لها.

ويأتي نشر هذه الدراسة بالتزامن مع بدء مرحلة التسجيل في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وذلك بهدف توعية الطلبة المقبلين على بدء الدراسة الجامعية بمتطلبات سوق العمل والفرص المرتبطة بالتخصصات المختلفة، ورفع فرصهم المستقبلية في إيجاد وظائف مناسبة وتوجيههم نحو تنمية المهارات المطلوبة.

واحتلت التخصصات الهندسية الصدارة ضمن حزمة التخصصات الرئيسية الأكثر طلباً في سوق العمل، تليها تخصصات إدارة الأعمال، ثم العلوم الطبية، وبعدها تخصصات تقنيات المعلومات من حيث عدد الحاصلين على فرص عمل مقارنة بعدد الخريجين.

وضمن التخصصات الفرعية للهندسة، تصدرت الهندسة المدنية كأكثر التخصصات طلباً تليها الهندسة الميكانيكية ثم هندسة البترول. ومن جهة أخرى برزت مجموعة من التخصصات الصاعدة والمطلوبة في سوق العمل، حيث تصدرت هذه التخصصات هندسة الميكاترونيك، والهندسة الصناعية بالترتيب.  

وجاءت تخصصات إدارة الأعمال، في المرتبة الثانية بحسب الدراسة من حيث الطلب في سوق العمل، واحتل تخصص التسويق صدارة الترتيب، يليه تخصص المالية، ثم المحاسبة ثم إدارة الجودة، وكان تخصص التجزئة، ودراسات السياحة الأقل طلباً.  وجاءت التخصصات الطبية في المرتبة الثالثة ضمن التصنيف، حيث كان الطلب مرتفعاً على تخصص الطب والجراحة، ومنخفضاً بالنسبة لطب الأسنان العام.

وفي ذات السياق احتلت تخصصات تقنيات المعلومات المرتبة الرابعة من حيث التوظيف، حيث تصدر تخصص أمن المعلومات، يليه تخصص الشبكات، ثم تخصص نظم المعلومات. وجاءت تخصصات التربية في المرتبة الخامسة في الدراسة من حيث التوظيف، حيث كان الطلب مرتفعاً ضمن سوق العمل على خريجي تخصصات الطفولة المبكرة والتربية الخاصة.

وأظهرت نتائج الدراسة أهمية دراسة تخصصات متعمقة بدلاً من دراسة التخصصات العامة، حيث برزت تخصصات المحاسبة والمالية كأعلى طلباً مقارنة بتخصص إدارة الأعمال، وكذلك بالنسبة لتخصصات التربية، حيث تفوقت تخصصات الطفولة المبكرة والتربية الخاصة على تخصص التدريس العام.

كما أظهرت الدراسة تزايد الطلب على الدراسات القانونية المتخصصة، كالقانون التجاري والقانون الدولي، حيث أن الوزارة تعمل حالياً مع مؤسسات التعليم العالي على توفير تلك التخصصات القانونية التي تتلاءم مع متطلبات سوق العمل على أن يتم تدريسها باللغتين العربية والإنجليزية مقارنة بالبرامج الحالية التي يقتصر تدريسها على اللغة العربية في معظم المؤسسات، فقد أضحت الإمارات سوقاً عالمياً جاذباً للاستثمارات والشركات الكبرى من مختلف أنحاء العالم.

وأظهرت نتائج الدراسة بأن التخصصات التربوية والتعليمية هي الأسرع للتوظيف، يليها في ذلك إدارة الأعمال ثم تقنيات المعلومات، ثم الهندسة، ثم العلوم البيئية والصحية. 

وضمن التخصصات التربوية والتعليمية، كان تخصص تدريس العلوم هو الأسرع من حيث التوظيف، يليه تخصص الطفولة المبكرة، ثم تخصص تدريس اللغة الإنجليزية. وجاء تخصص المحاسبة كأسرع تخصص من حيث التوظيف ضمن التخصصات الفرعية في إدارة الأعمال، يليه تخصص إدارة الأعمال الدولية، ثم البنوك والمصارف، بينما كانت التخصصات الأقل طلباً في التوظيف هي الدراسات السياحية، وإدارة الرعاية الصحية.

وفي الإطار نفسه، حل تخصص نظم المعلومات في المرتبة الأولى من حيث سرعة التوظيف ضمن تخصصات تقنيات المعلومات، ثم تخصص الشبكات، ثم أمن المعلومات. وبالنسبة لتخصصات الهندسة، فتصدرت هندسة الحاسوب القائمة من حيث سرعة التوظيف ضمن هذه التخصصات، ثم الهندسة الكيميائية، ثم الهندسة المعمارية.