ألزمت المحكمة الاتحادية العليا زوجة (غير مدخول بها) برد مقدم مهرها وسداد مبلغ 150 ألف درهم، هي قيمة مراسم الزواج التي تكبدها زوجها، وذلك بعد رفضها إتمام مراسم الزواج والانتقال إلى بيت الزوجية.

فقد تقدمت فتاة بدعوى قضائية تطالب فيها بتطليقها من زوجها بعد عقد قرانها به، قبل إتمام مراسم الزواج والانتقال إلى بيت الزوجية، مرجعة السبب إلى أن زوجها يماطل في إتمام الزواج، بينما تقدم الزوج بدعوى مقابلة ضدها ملتمساً الحكم له بإلزام زوجته بإتمام مراسم الزواج، والانتقال إلى بيت الزوجية، وحال عدم رغبتها فيه فعليها رد المهر وسداد مصاريفه التي تكبدها.

وانتدبت المحكمة الابتدائية حكمين قررا أنه ليس هناك سبب للفراق، واقترحا استمرار الحياة الزوجية، مؤكدين أن الأفضل للزوجين الانتقال لبيت الزوجية الذي أعده الزوج، لتقضي المحكمة برفض دعوى الزوجة، وفي الدعوى المتقابلة بإلزام الزوجة بإتمام مراسم الزواج مع إلزامها بالمصاريف القانونية.

واستأنفت الزوجة الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي قررت بدورها ندب خبيرين آخرين، أودعا تقريرهما، الذي قررا فيه التفريق ببدل تدفعه الزوجة، مؤكدين أن الخطأ يعود إلى الزوجة التي أخلت بعقد الزواج، لتقضي المحكمة بتطليق الزوجة.

وألزمتها برد كامل المهر الذي قبضته، وأسقطت حقها في مؤخر الصداق. فطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا التي عرضت على الزوجين الصلح فوافق الزوج على الصلح.

وقرر أنه متمسك بزوجته، بينما اعترضت الزوجة على إجراء الصلح متمسّكة بالتطليق، فعقب الزوج بأن مصاريفه التي تكبّدها لإجراء مراسم الزواج تفوق 200 ألف درهم، ولتعذر إجراءات الصلح قررت المحكمة حجز الطعن للحكم.

وأوضحت المحكمة أن الأدلة الكتابية، بما حوته من محررات عرفية، تمثلت في فواتير وإيصالات، وأن مجموع المبالغ التي تكبدها الزوج، وما سُلم إلى الزوجة منها نقداً وعيناً، والتي خسرها، تصل إلى 150 ألف درهم، ومن ثم قامت أركان المسؤولية تجاهها من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وعليه تم إلزام الزوجة برد المبالغ وما سُلم منه إليها.