أكد أمين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الوزارة تعمل جنباً إلى جنب وتتعاون مع الشركات المنتجة للأدوية غير المسجلة في براءات الاختراع بوزارة الاقتصاد، في سبيل إيجاد الحلول المناسبة لهذه المسألة.
وكشف أن الوزارة عقدت الأسبوع الماضي ورش عمل ولقاءات عدة، ضمت ممثلين عن وزارتي الصحة ووقاية المجتمع والاقتصاد والمصانع المحلية والهيئات الاقتصادية بالإضافة إلى خبير من المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وقد تمّ خلالها بحث هذه القضية من مختلف جوانبها والمشكلات التي تواجه الشركات المصنعة للدواء غير المسجل، كما تمت مناقشة العديد من الأفكار والمقترحات والحلول التي لم يعلن عنها وستكون رهن البحث في انتظار رفعها إلى الجهات المختصة المعنية.
وشدد الأميري على أهمية معالجة هذه القضية لما لها من تأثير على سوق الدواء في دولة الإمارات، مشيراً أن يد الوزارة الممدودة إلى الشركات التي لم تقم بتسجيل بعض أدويتها في براءة الاختراع، إنما تصب في مصلحة الانسان بالدرجة الأولى وذلك على اعتبار أن منع هذه الشركات من تسويق منتجاتها محلياً سيؤدي إلى خسارة السوق المحلية للعديد من الأدوية الجديدة والمبتكرة التي تحتاجها الإمارات، والتي قد تستعمل في علاج بعض الأمراض الخطيرة، وبالتالي فإنه يجب المحافظة على تدفق هذه الأدوية إلى الدولة وليس أن يجري العمل على طردها أو وضع العراقيل في طريق وصولها إلينا.
يذكر أن هناك مجموعة من شركات الأدوية لم تقم بتسجيل بعض منتجاتها في براءة الاختراع في وزارة الاقتصاد فيما قامت بالتسجيل لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهي تعمل بناء على التراخيص التي حصلت عليها لكنها لا تتمتع بحصرية توزيع أدويتها.
