أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانونا بشأن هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي.

ونص القانون على أن يكون للهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف وتتبع دائرة تنمية المجتمع.

وتهدف الهيئة إلى تقديم الدعم الاجتماعي للمستحقين ولها في سبيل ذلك مباشرة إعداد الاستراتيجية والسياسة العامة للهيئة واقتراح الضوابط والمعايير اللازمة لتقديم الدعم الاجتماعي من قبل الحكومة إلى المستحقين ورفعها إلى الدائرة لاعتمادها من المجلس التنفيذي، وإجراء البحوث الاجتماعية والدراسات المتعلقة بمجالات عملها بالتنسيق مع الجهات المعنية ولها في سبيل ذلك طلب البيانات والمعلومات منها، والمساهمة مع الجهات المعنية في وضع البرامج اللازمة لدعم المستحقين وتمكينهم من الوصول إلى الاكتفاء والاستقلال المالي.

كما تختص الهيئة بإعداد سجل يحتوي على بيانات المستحقين لبرامج الدعم الاجتماعي ونشر ثقافة الإدارة المالية لدى المستحقين لتعزيز الوعي المالي لديهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ودراسة كافة أشكال الدعم الاجتماعي وتأثيراتها المالية والاجتماعية ورفع المقترحات بشأنها إلى الدائرة.

وكن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اعتمد في سبتمبر العام الماضي برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غدا 21" ويرتكز البرنامج على أربعة محاور رئيسة، هي تحفيز الأعمال والاستثمار وتنمية المجتمع وتطوير منظومة المعرفة والابتكار وتعزيز نمط الحياة.

وتندرج هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي ضمن محور تنمية المجتمع.

وبين الحين يتم استحداث هيئات ومؤسسات جديدة، كإجراء روتيني دأبت عليه السلطة، دون أن يلامس المواطن على أرض الواقع أي شيئاً مما يتم إصدارة وتعيينه.