أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، عن منح 15 إماراتياً رخص تشغيل المفاعلات النووية، والذين يشكلون الدفعة الأولى من مدراء تشغيل المفاعلات ومشغلي المفاعلات في الدولة، ويعملون في شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والمكلفة بتشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وأفادت الهيئة في بيان بأن شهادات الترخيص هذه تشكل جزءاً أساسياً من متطلبات اللوائح التنظيمية الخاصة بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية، لاسيما اللائحة التنظيمية (رقم 17) والخاصة باعتماد كوادر تشغيل محطات الطاقة النووية السلمية، والتي تحدد المتطلبات الخاصة بتدريب وتأهيل الموظفين من فئتي «مدير تشغيل المفاعل» و«مشغل مفاعلات»، والتأكد من كفاءتهم العالية في تشغيل محطات الطاقة النووية السلمية.

كما يعد الحصول على هذه الشهادات إحدى الشروط الأساسية للحصول على رخصة التشغيل مستقبلاً.

ويتولى مشغل المفاعلات مسؤولية تشغيل وإدارة غرفة التحكم الرئيسة في محطات الطاقة النووية السلمية خلال عمليات التشغيل الاعتيادية وحالات الطوارئ، بما في ذلك تشغيل المفاعلات النووية وإيقافها ومراقبة مؤشراتها. بينما يتولى مدير تشغيل المفاعلات مسؤولية إدارة غرفة التحكم والإشراف على عمل مشغلي المفاعلات النووية والمشغلين الميدانيين، وبما يضمن الالتزام بأعلى معايير السلامة النووية، من أجل حماية صحة وسلامة المجتمع، وتطوير عمليات إنتاج الطاقة الكهربائية لشبكة الكهرباء في دولة الإمارات.

وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، كريستر فيكتورسن، إن «شهادات الترخيص تلك تشكل إنجازاً كبيراً يضاف إلى سجل البرنامج النووي السلمي الإماراتي، حيث يعدّ الاستثمار في بناء الخبرات والكفاءات النووية الإماراتية أمراً أساسياً لضمان استدامة البرنامج وتحقيق أهدافه الطموحة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، المهندس محمد إبراهيم الحمادي، إن «المؤسسة تفخر بحصول 15 من الكفاءات الإماراتية من (نواة) على رُخص تشغيل المفاعلات النووية، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق مساعي الدولة الرامية لتطوير القدرات والمهارات اللازمة لمستقبل قطاع الطاقة النووية السلمية».