انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، السلطات الكويتية لترحيل 8 أشخاص مطلوبين لدى السلطات المصرية، على خلفية اتهامهم بتكوين "خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان المسلمين".

وقالت المنظمة (مقرها نيويورك)، إن "الكويت سلمت الرجال الثمانية، رغم وجود خطر فعلي بإمكانية تعرضهم للتعذيب والاضطهاد في مصر".

وأضافت أن ترحيلهم "ينتهك على ما يبدو التزامات الكويت بموجب القانون الدولي".

وقالت مديرة شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة سارة ليه ويتسون، في البيان نفسه، إن "السلطات الكويتية عرّضت بذلك الرجال الثمانية الذين فروا من القمع في مصر لخطر شديد، رغم أنهم وجدوا ملجأ في الكويت".

وأضافت: "إنه لأمر فظيع أن تعمل الكويت بناء على أوامر أجهزة الأمن المصرية المتعسفة، وتعيد المعارضين ليواجهوا تعذيبا واضطهادا".

والجمعة، أعلنت السلطات الكويتية ضبط تلك "الخلية"، قائلة إنه صدرت بحق أعضائها أحكام من القضاء المصري، وصلت إلى السجن 15 عاما.

والأحد، قال نائب وزير الخارجية خالد الجار الله، إن الكويت سلمت "أعضاء الخلية" لمصر، بموجب الاتفاقات المشتركة بين البلدين.

والإثنين، قال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون المجلس، خالد الجراح الصباح، إن أعضاء "الخلية، وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم، أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية".

من جهتها، قالت جماعة الإخوان، إن "الأفراد المقبوض عليهم، هم مواطنون مصريون دخلوا دولة الكويت، وعملوا بها وفق الإجراءات القانونية المتبعة، والمنظمة لإقامة الوافدين بالكويت، ولم يثبت على أي منهم أي مخالفة لقوانين البلاد، أو المساس بأمنها واستقرارها".

وشددت على أن "العالم الحر أجمع، وجمعيات حقوق الإنسان الدولية، أدانوا أكثر من مرة تردي حالة حقوق الإنسان في مصر، وأدانوا سياسة تلفيق التهم وإصدار الأحكام القضائية الجائرة، الخالية من معايير العدالة القانونية، انتقاما من معارضي النظام".

ودعت جماعة الإخوان آنذاك، الكويت إلى عدم تسليمهم للسلطات المصرية، خشية تعرضهم لـ "ظلم واضطهاد ومعاملات غير إنسانية".

وتنفي الجماعة صحة اتهام السلطات المصرية لها بتبني العنف، وتقول إنها تنتهج السلمية في رفضها للإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني مصري منتخب ديمقراطيا، صيف 2013، بعد عام واحد من فترته الرئاسية.