أكد مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، خلف عبدالله رحمة الحمادي، أنه يمكن للمؤمن عليهم البدء بتقديم طلبات ضم الخدمة سواء في القطاع الخاص خارج الإمارة أو السابقة على الحصول على جنسية الدولة عن طريق جهات عملهم الحالية من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، بعد استيفاء المستندات المطلوبة.

وأوضح أن القانون يسمح لجميع المواطنين المؤمن عليهم بضم خدماتهم السابقة في القطاع الخاص خارج إمارة أبوظبي - والتي لم يكن يسمح بضمها قبل التعديل الجديد - على أن تحسب قيمة الضم على أساس إجمالي الاشتراكات التقاعدية عن الفترة المراد ضمها على أساس الراتب الخاضع للاستقطاع عند تقديم طلب الضم.

وأشار الحمادي إلى أن ضم الخدمة في القطاع الخاص خارج الإمارة سيتم تطبيقه وفقاً لشروط ضم الخدمة الواردة في القانون رقم (2) لسنة 2000، وهي أن يبدي المؤمّن عليه رغبته للصندوق في ضم مدة خدمته السابقة وهو على رأس عمله لدى جهة عمله الحالية.

وذكر أنه سيتم تأدية قيمة الضم على أساس إجمالي الاشتراكات التقاعدية عن الفترة المراد ضمها من الراتب الخاضع للاستقطاع عند تقديم طلب الضم، مشدداً على أن ذلك يسري على مدد الخدمة في القطاع الخاص خارج إمارة أبوظبي فقط، أما طلبات ضم الخدمة في القطاع الخاص داخل الإمارة فستخضع لشروط ضم الخدمة المذكورة مسبقاً في القانون رقم (2) لسنة 2000 من دون أي تغيير.

وفي ما يتعلق بضم مدد الخدمة السابقة على الحصول على جنسية الدولة، أوضح الحمادي أن التعديل الجديد يسمح للمؤمن عليهم بضم مدد الخدمات السابقة على حصولهم على جنسية الدولة، وتحسب قيمة الضم على أساس إجمالي الاشتراكات التقاعدية عن الفترة المراد ضمها على أساس الراتب الخاضع للاستقطاع عند تقديم طلب الضم.

ولفت إلى أنه يحق للمؤمن عليه أن يطلب ضم كامل مدة الخدمة السابقة أو جزء منها، كما يحق له تقسيط كلفة الضم كاملة للحصول على الموافقة النهائية، بما لا يتجاوز مدة 60 شهراً بشرط أن يتم سداد جميع الأقساط قبل الإحالة إلى التقاعد لكل طلبات ضم الخدمة في مختلف القطاعات.

وذكر الحمادي أن الراغبين في ضم الخدمة السابقة خارج أبوظبي عليهم تقديم شهادة من الصندوق التقاعدي تثبت مدة الخدمة السابقة، وشهادة راتب من جهة العمل الحالية، أما الراغبون في ضم مدة خدمة قبل الحصول على الجنسية فعليهم تقديم شهادة تثبت مدة الخدمة السابقة من جهات العمل السابقة والجهة الحالية، إضافة إلى شهادة راتب تفصيلية من جهة العمل الحالية.

أفاد مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، خلف عبدالله رحمه الحمادي، بأن التعديلات الجديدة تسهم في حل التحديات التي كانت تواجه المواطنين عند الرغبة في الانتقال من القطاع الخاص إلى الحكومي، وأهمها ضياع حق المواطن في ضم مدة خدمة قضاها داخل الدولة فعلياً.

وأشار إلى أن ذلك سيعمل على تشجيع الكفاءات والكوادر المواطنة على الالتحاق بالشركات العالمية العاملة بالقطاع الخاص بمثل مميزات القطاع الحكومي ودون القلق على ضياع حقوقهم التأمينية، وكذلك حفظ حقوق الكثير من الحالات التي كانت لا تستطيع ضم مدد خدمتها السابقة خارج الإمارة، لاسيما أن هناك حالات لديها مدد خدمة طويلة تراوح بين خمس و15 عاماً، ولم تتمكن من ضمها بسبب مواد القانون قبل التعديل.