دعت الحكومة السعودية الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتخاذ إجراءات رادعة حيال ما وصفته بانتهاكات إيران للاتفاق الدولي الموقع في 2015 حول برنامجها النووي.

واتهم السفير السعودي إلى النمسا والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، الأمير عبد الله بن خالد بن عبد العزيز، في اجتماع لدورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، السلطات الإيرانية بـ "تجاوزات وخروقات للاتفاق النووي"، مشيرا إلى "ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة" إزاءها.

واعتبر الأمير عبد الله، حسبما نقلته وكالة "واس"، أن وجود مثل هذه الانتهاكات "يؤكد قصور الاتفاق وأهمية وجود اتفاق دولي شامل حيال برنامج إيران النووي، يضمن منعها من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، وذلك انطلاقا من ضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، بما يضمن الأمن والسلم الدوليين".

ولفت السفير السعودي إلى ضرورة أن يشتمل هذا الاتفاق على آلية تفتيش محددة وصارمة ودائمة لكل المواقع، بما فيها المواقع العسكرية، مع وجود آلية لإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران للاتفاق.

وبين أن إيران لم تسخر العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عنها بعد توقيعها الاتفاق النووي في خدمة تنميتها الداخلية وتحسين أوضاع الشعب الإيراني، بل سخرتها في مداومة إثارة الاضطرابات الداخلية في الدول المجاورة، وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها بشكل خاص، وتؤكد تصرفاتها وسلوكها العدواني المستمر خلال الأربعين سنة الماضية على نوايا إيران في المنطقة، وهذا ما أكدته تقارير الوكالة الأخيرة المتضمنة خروقات إيران للاتفاق النووي، بحسب الأمير السعودي.

ويأتي موقف السعودية تعليقا على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية "الرصد والتحقق في جمهورية إيران الإسلامية على ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2231 لعام 2015"، حول مدى التزام إيران بالاتفاق النووي.

وسبق أن اتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل السلطات الإيرانية بإخفاء مواد وأنشطة غير مسجلة لدى الوكالة الدولية، إلا أن هذه المنظمة لم تؤكد بعد هذه المعلومات، قائلة إن التقدير مستمر لمدى وجود هذه الانتهاكات.