كشفت وكالات أنباء تخلي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عما يوصف بـ"الرقم الصعب"، من أجل إتمام وإنجاز "الحدث الأضخم في التاريخ".

قالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية إن ولي العهد السعودي تخلى عن هدفه بشأن تقييم شركة "أرامكو" السعودية، إذ كان يصر على أن يكون 2 تريليون دولار أمريكي كبداية.

ولكن الوكالة الأمريكية أوضحت أن الأمير محمد بن سلمان، تخلى عن تقييم "أرامكو"، بحيث يتراجع إلى 1.7 تريليون دولار، حتى يتم إنجاز الطرح العام الأولي لأرامكو، والذي يعد "الحدث الاقتصادي الأهم والأضخم في التاريخ".

ولكن "بلومبرغ" قالت إن عدد من المستثمرين الأجانب، يعتقدون أن تقييم أرامكو، ينبغي أن يقل عن 1.7 تريليون دولار، حتى ينجح الطرح العام الأولي بصورة أكبر.

وتابعت الوكالة "رغم أن الطرح لن تتجاوز نسبته 2%، إلا أن بعض المستثمرين، يرون أن المخاطر الجيوسياسية الإقليمية، وتعرض منشآت أرامكو للهجمات سبتمبر الماضي، تشكل خطورة على الاستثمار في الشركة الأضخم في العالم".

واستمرت "من المتوقع حاليا أن يأتي الجزء الأكبر من الأموال في الطرح العام الأولي الذي سينطلق قريبا من مستثمرين سعوديين ومن الصين، وفي حال فشل الطرح في جذب النقد الأجنبي، سيكون هذا ضربة لطموحات ولي العهد السعودي، الذي يسعى لأن يكون الاكتتاب العام جزءا رئيسيا من رؤيته الأكبر لانفتاح الاقتصاد السعودي أمام الاستثمارات الأجنبية، وتقليل الاعتماد على النفط".

ونقلت الوكالة عن سلافا بريوسوف، المحللة الاقتصادية البارزة في نيويورك: "حال قررت أرامكو تخفيض توقعاتها الطموحة بشأن الطرح العام وتقييم الشركة بشروط ملائمة للمستثمرين، سيكون هذا دليل على القوة والحكمة وليست دليل على الضعف".

وتابعت "الاكتتاب الناجح، هو الذي يجني الأموال للمستثمرين، ويضخ استثمارات أجنبية، وليس الذي يحصل على أعلى قيمة".

ومضت قائلة "أعتقد أن تقييم أرامكو، ينبغي أن يكون أقل بكثير من 1.5 تريليون دولار".

كما قال دوايت أندرسون، مؤسس صندوق التحوط "أوسبري مانيجمنت": "من حيث الحجم والنوعية أصول أرامكو، يمكن وصفها بالأصول الزئبقية".

وتصل تقديرات المحللين حاليا بأن تقييم أرامكو يمكن أن يصل ما بين 1.2 تريليون دولار و1.5 تريليون دولار، وهو ما سيجعل الطرح العام الأولي يحقق أرباحا قياسية.

وقال ماركوس تشينفيكس، محلل في شركة "تي إس لومبارد" البحثية: "إذا اضطررنا لشراء مثل هذا الأصل الزئبقي، نعتقد أن قيمته يمكن أن يتكون ما بين 1.2 و1.3 تريليون دولار، وهو أمر مهم حتى يكون هناك استقرار في الاستثمار لدينا".

ونقلت "بلومبرغ" عن مصادر، قولها إن ولي العهد السعودي، يدرس زيادة أرباح العام المقبل إلى 80 مليار دولار أمريكي، بدلا من 75 مليار دولار، في مقابل الإصرار على أن يتوقف تقييم أرامكو عند 1.7 تريليون دولار.

وكانت شركة "أرامكو" السعودية قد أصدرت إعلانها التاريخي، نيتها طرح أسهمها في البورصة السعودية.

وقالت أضخم شركة نفط في العالم في بيان إن السعر الذي سيشتري به المكتتبون في الأسهم وعدد الأسهم المبيعة ونسبتها سيتحدد في نهاية فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب.

أضافت الشركة أنها تعتزم الإعلان عن توزيعات نقدية لحملة الأسهم العادية بما لا يقل عن 75 مليار دولار للعام 2020.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت اليوم على طلب شركة أرامكو تسجيلها في البورصة المحلية.

ويستهدف الطرح العام الأولي لأكبر شركة ربحية في العالم دفع الإصلاحات الاقتصادية التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة، التي أبرزت هجمات 14 سبتمبر على اثنتين من منشآتها النفطية تأثير اعتمادها على الخام.

وقالت الهيئة في بيان "تعلن هيئة السوق المالية ("الهيئة") صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) ("الشركة") تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام".

وذكرت قناة العربية، نقلا عن مصادر، أن "الإعلان عن نشرة إصدار أرامكو سيكون في العاشر من نوفمبر الجاري.

وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، مؤخرا، إن "الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة سيتم قريبا، وأن القرار سيتخذه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال الأمير عبد العزيز، في كلمة أمام مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي يعقد في الرياض: "القرار التاريخي سيحدث قريبا... لكنه سيحدث في الوقت المناسب وبالنهج المناسب وبالتأكيد بالقرار المناسب"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وكانت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية قد وصفت طرح أسهم آرامكو، بأنه "أهم حدث في تاريخ الاقتصاد العالمي"، وأنه يمكن أن يغير شكل الاقتصاد في العالم.

ومن المقرر أن تدير شركات "جي بي مورجان" و"ستاندرد شارترد"، عمليات بيع الصكوك، التي تأتي ضمن خطة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمملكة، ضمن رؤية "2030" التي يقدمها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وتعد خطة الطرح العام الأولي ركيزة أساسية لخطة سعودية، لتحقيق التحول الاقتصادي لجذب الاستثمار الأجنبي والتنويع بعيدا عن إيرادات النفط.