قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح اعتذر عن قبول إعادة تعيينه رئيسا للحكومة يوم الاثنين بعد أن كلفه أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بذلك بعد أن قدمت الحكومة استقالتها الأسبوع الماضي.

جاءت استقالة الحكومة بعد أن سعى أعضاء في مجلس الأمة (البرلمان) لإجراء اقتراع لسحب الثقة من وزير الداخلية بسبب مزاعم إساءة استخدام السلطة وإثر نشوب خلافات بين أعضاء كبار في الأسرة الحاكمة، بما في ذلك وزيرا الداخلية والدفاع، حول مزاعم سوء استخدام أموال الجيش.

ورفض وزير الداخلية اتهامات أعضاء مجلس الأمة له.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين عزل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح نجله وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح من منصبيها في حكومة تصريف الأعمال الحالية.

وتتقدم الحكومات في الدولة المنتجة للنفط العضو في منظمة أوبك والحليفة للولايات المتحدة باستقالاتها في كثير من الأحيان عندما يكون أعضاء مجلس الأمة المنتخبون في طريقهم لاستجواب كبار المسؤولين في الحكومة أو طرح تصويت بحجب الثقة عنهم.

وسعى الأمير لإعادة تعيين الشيخ جابر كرئيس للوزراء، وهو المنصب الذي يشغله منذ عام 2011، وطلب منه تشكيل حكومة جديدة.

ونقلت الوكالة الرسمية عن رئيس الوزراء قوله ”يحول بيني وبين تنفيذ أمركم السامي هذا ما عجت به وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من افتراءات وادعاءات بها شبهة مساس بذمتي وإخلالي بالقسم العظيم“.

كان وزير الدفاع قد أصدر بيانا بعد يومين من استقالة الحكومة اتهمها فيه بعدم الرد على استفساراته بشأن مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام تجاوزت قيمتها 240 مليون دينار من صندوق الجيش قبل توليه المنصب. وقال إن وزارة الدفاع أحالت القضية إلى المدعى العام.