اجتمعت دول مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي في قمته الأربعين بالرياض، وسط أجواء تصالحية، خصوصاً بعد تصريح الوسيط الكويتي في الأزمة الخليجية، الذي أدلى به نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، والذي عبّر فيه عن تفاؤله بحلّ الأزمة وبالخطوات الإيجابية لسير المصالحة، وقنوات إنهاء الخلاف الذي سيكون جزءاً من الماضي.
يبدو أن المواقف الخليجية من المصالحة تختلف وتتباين أحياناً، والبداية من دولة قطر، حيث أكد وزير الخارجية القطري وقبيل اجتماعات القمة الخليجية، أن هناك مفاوضات بين قطر والمملكة العربية السعودية فيما يخص حلّ الأزمة الخليجية، وعبّر عن تفاؤله بأن تثمر المباحثات مع الأشقاء في السعودية‬ عن نتائج إيجابية، مؤكداً تحقيق تقدم في المفاوضات، والانتقال من الطريق المسدود في الأزمة الخليجية، إلى الحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقة.
من الواضح أن لتصريح وزير الخارجية القطري دلالاته المهمة، منها أن موقف الرياض من الأزمة أكثر مرونة من الأطراف الأخرى، وأن المملكة مهتمة بحلحلة الأزمة لمصلحة الجميع، وطريق حل الأزمة لا يكون إلا بالتفاوض وتحت مظلة الوساطة الكويتية.
وأما الموقف السعودي من المصالحة الخليجية، فقد ورد على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، ففي رده على سؤال صحافي، قال الجبير إن قطر خطت خطوات إيجابية، وننتظر خطوات أخرى منها، وقال الجبير إن السعودية دعت القيادة القطرية في كل الاجتماعات الإقليمية التي عُقدت بالسعودية، مما يؤكد أن اللغة الدبلوماسية السعودية قد تغيرت إلى الأفضل لحلّ الأزمة الخليجية. أما الموقف البحريني، فقد أعلنه وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة عبر بيان من وزارة الخارجية البحرينية، والذي وصف قطر «بعدم الجدية في إنهاء الأزمة خلال قمة مجلس التعاون الخليجي، حيث ظهرت سلبيتها الشديدة والمتكررة بإرسال من ينوب عن سمو الأمير دون تفويض يمكن أن يسهم في حلّ أزمتها»!
يبدو أن معالي الوزير نسي أن اجتماع مجلس التعاون لم يكن لنقاش الأزمة الخليجية أصلاً، وأن قطر دائماً ما تطالب بالجلوس حول طاولة المفاوضات وبدون شروط لحلّ الأزمة الخليجية وتحت مظلة الوساطة الكويتية.
أما الموقف الإماراتي، فيمكن قراءته من تغريدة الوزير قرقاش، الذي طالب المتسبب في الأزمة الخليجية -في إشارة إلى دولة قطر- بأن تراجع سياساتها الخاطئة!
من الملاحظ الاختلاف بين اللغة الدبلوماسية السعودية من جهة، واللغة الدبلوماسية الإماراتية والبحرينية من جهة أخرى حول المصالحة الخليجية. وبالعودة إلى اجتماع القمة الخليجي الأربعين، الذي أكد في بيانه الختامي أهمية مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، والسعي لتعزيز آليات التعاون بين دول المجلس، يعتقد البعض أن البيان الختامي للقمة الخليجية لا يلامس الواقع، ويقفز إلى الحديث عن التحديات التي تواجه دول المجلس، ويتناسى أن التحدي الحقيقي والمُلحّ وهو انهيار العلاقات الخليجية البينية، وجمود المنظومة الخليجية وعدم قدرتها على حلّ الخلافات الخليجية، مما يهدد بقاء مجلس التعاون كمنظومة إقليمية مهمة.
ختاماً، لا أتصور أن يكون هناك تعاون خليجي حقيقي أو تكامل، بعد ما حدث من تداعيات أثناء الأزمة الخليجية، فبالكاد سيكون هناك هدنة سياسية طويلة الأمد، سيحافظ على استمرار التهدئة أغلب أطراف الأزمة وليس جميعهم.
وكذلك من الضروري تمهيد الأرضية لمصالحة خليجية حقيقية، تمنع وقوع ما حدث في المستقبل، وهي حتماً أفضل من الاندفاع الخليجي للصلح، وهذا ما حدث في القمة الخليجية، ومن المنتظر البدء بإجراءات دبلوماسية سعودية-قطرية إيجابية، كفتح المعابر الحدودية أمام المسافرين، وفتح الأجواء للطيران.
الخلاصة: لا بد أن يكون مبدأ التعامل بين الساسة الخليجيين هو «الخليج أولاً» قبل كل الدول الأخرى سواء الشقيقة أو الصديقة، وأن نسمح بالاختلاف في سياساتنا بعيداً عن إقليمنا خير من أن نختلف فيما بيننا.