كشفت مصادر مطلعة أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة سياسية مشتركة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، والتحالف العربي، للبدء بتنفيذ الجانبين السياسي والاقتصادي من اتفاق الرياض، الذي وقع عليه الطرفان في 5 نوفمبر 2019.

ونقل موقع "إرم نيوز" الأمني عن المصادر (لم يسمها) أن "اللجنة المشتركة ستتشكل من 5 ممثلين عن كل طرف من الطرفين اليمنيين، فضلًا عن ممثلين عن التحالف العربي".

وأوضحت المصادر أن "اللجنة ستباشر عملها، مطلع الأسبوع المقبل، بتقديم أسماء المرشحين لمنصب محافظ عدن ومدير أمنها، والبدء بتنفيذ البند الذي يليه والمتضمن انسحاب القوات التي دخلت محافظات شبوة وأبين مؤخرًا".

وفيما يخص أعضاء اللجنة المشتركة، أشارت المصادر إلى أن "وفد الحكومة سيمثله رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر، الذي عينه الرئيس اليمني مستشارًا له، بالإضافة إلى 4 مسؤولين آخرين لم يسمهم".

وحول وفد المجلس الانتقالي في اللجنة المشتركة لفتت المصادر إلى أنه "سيرأسه ناصر الخبجي رئيس وحدة المفاوضات في المجلس"، بمعية 4 آخرين من أعضاء وحدة المفاوضات.

وأكدت المصادر أن أسماء المرشحين لشغل مناصب محافظ عدن ومدير أمنها، ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحول باقي بنود اتفاق الرياض أكتد المصادر أن اللجنة "تسير وفق تراتبية البنود دون القفز على أحد منها".

يذكر أن اتفاق الرياض حدد فترات زمنية للبدء بتنفيذه تبدأ بعد التوقيع عليه بأسبوع، وتكتمل في غضون 90 يومًا، لكن ذلك لم يتم حتى الآن رغم مرور ما يقرب من الشهرين على التوقيع.

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة من 24 وزيراً بالمناصفة (شمال وجنوب)، بالإضافة أيضا إلى بنود عسكرية وأمنية، على أن تتولى السعودية الإشراف على التنفيذ في المرحلة المقبلة.