أعلنت قطر، الخميس، إلغاء تصاريح الخروج للوافدين غير الخاضعين لقانون العمل، ما يسهل عليهم حرية مغادرة البلاد، دون قيود.

وذكر مكتب الاتصال الحكومي في قطر، أن رئيس الوزراء القطري ووزير الداخلية، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، أصدر قراراً بشأن ضوابط وإجراءات خروج بعض فئات الوافدين غير الخاضعين لقانون العمل في قطر.

وبموجب القرار الجديد، يكون للوافدين العاملين بالوزارات والأجهزة الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والعاملين بقطاع النفط والغاز والشركات التابعة لها، حرية الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد، خلال فترة سريان العمل.

كما يشمل القرار العاملين بالوسائط البحرية، والعاملين في الزراعة والرعي، والعاملين بالمكاتب الخاصة.

وبموجب القرار، يكون للمستخدمين في المنازل الحق أيضاً في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد، خلال سريان عقد العمل، مع ضرورة إبلاغ صاحب العمل قبل المغادرة بـ72 ساعة على الأقل.

وقال محمد حسن العبيدلي، وكيل وزارة العمل والمساعد لقطاع العمل في قطر، في تصريح صحفي، إن قرار إلغاء مأذونية خروج العاملين غير الخاضعين لقانون العمل، يأتي ضمن "سلسلة من التشريعات لخلق بيئة عمل آمنة ولجذب العمالة الماهرة وجذب الشركات العالمية للاستثمار في البلاد".

وشرعت قطر في تطبيق القانون الخاص بـ"تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم" في 13 ديسمبر 2016، بدلاً من "قانون الكفالة"، حيث يمنح القانون الجديد العمال الأجانب العاملين في البلاد مرونة أكبر بالحركة والسفر ونقل عقود عملهم إلى جهات أخرى.

كما يراعي حقوق العاملين وأرباب العمل والأسر، من خلال تنظيم آليات الإقامة والعمل والسفر والخروج والانتقال، لتكون قطر الدولة الأولى خليجياً في إلغاء "نظام الكفالة".

تأتي التعديلات الجديدة على قانون العمل، استجابة لتعهدات الحكومة القطرية بتطوير قوانينها للتوافق أكثر مع التشريعات الدولية. -