يوجّه المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته المقبلة المقرر انعقادها الثلاثاء المقبل، سؤالين برلمانيين، لممثلي الحكومة، حول آليات التعامل مع الأضرار الناتجة عن الطقس السيئ، مثل الأمطار والسيول والفيضانات التي شهدتها الدولة أخيراً، وإمكانية تعويض المتضررين منه.

وأكد النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، أنه يسعى من خلال توجيه سؤال برلماني بشأن تعويضات المركبات المتضررة من السيول والأمطار، إلى إزالة أي غموض وارتباك حول إجراءات التغطية التأمينية لحوادث الطبيعة.

واعتبر أن «ملف التغطية التأمينية يوجد به العديد من الأمور غير المفهومة وغير الواضحة وغير المعلنة، وجميعها تتعلق بإمكانية تعويض المتضررين، وآليات التعويض».

وتشهد الجلسة مناقشة مشروعي قانونين اتحاديين، الأول بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر 2018، والثاني بشأن تنظيم السكك الحديدية.

ومن المقرر أن يطّلع أعضاء المجلس على رسالة صادرة إلى الحكومة بشأن متابعة توصيات المجلس في الفصل التشريعي السادس عشر، كما يطّلعون على خمسة موضوعات عامة محالة من اللجان المعنية للموافقة على توجيهها إلى مجلس الوزراء لطلب مناقشتها برلمانياً، تشمل «دور وزارة الطاقة والصناعة في شأن تطوير الصناعة الوطنية»، و«سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في الدولة»، و«التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة»، و«سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان»، و«جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة».

وبحسب جدول أعمال الجلسة تضم قائمة الأسئلة البرلمانية، سؤالين حول آليات التعامل مع الأضرار الناتجة عن الأمطار والسيول التي شهدتها الدولة أخيراً، وإمكانية تعويض المتضررين منها، الأول يوجّهه النائب الأول لرئيس المجلس، حمد أحمد الرحومي، لوزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، حول «تعويض شركات التأمين لأضرار الأمطار والسيول على المركبات»، بينما الثاني يوجّهه عضو المجلس سعيد راشد العابدي، لوزير تطوير البنية التحتية، عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، حول «تضرر بعض مناطق الدولة بمياه الأمطار الموسمية».