أصدرت محكمة الوزراء في الكويت، حكما تاريخيا، بالسجن 7 أعوام، وكفالة 10 آلاف دينار كويتي (33 ألف دولار) لوقف النفاذ، على 4 مسؤولين في قضية فساد، بينهم وزير الصحة السابق، "علي العبيدي".
ويعتبر حكم تقييد الحرية، الصادر عن المحكمة، هو الأول من نوعه في الكويت بحق وزير سابق.
كما ألزمت المحكمة المتهمين برد 81 مليون دولار أو ما يعادله بالدينار، وعزلهم من وظائفهم، بتهم الاستيلاء على أموال الدولة، من خلال مناقصات أدوية.
وشمل الحكم، إلى جانب وزير الصحة السابق، وكيل الصحة السابق "خالد السهلاوي"، والوكيل المساعد السابق "محمد العبدالهادي" وممثل شركة "أتنا"، "ميشيل ديلامير".
وتعتبر أحكام محكمة الوزراء نهائية، لا تقبل الاستئناف، لكنها تقبل "التمييز" (النقض)، ولذلك صدر الحكم متضمنا عبارة كفالة لوقف النفاذ (وليس وقف التنفيذ)، أي وقف تنفيذ سجنهم وقفا مؤقتا إلى حين الفصل في "التمييز"، الذي يعتبر آخر درجة تقاضي متاحة أمام المتهمين.
وقضت المحكمة أيضا ببراءة الوزير السابق ووكيل الوزارة و6 متهمين آخرين، في قضية مشابهة، هي تسهيل الاستيلاء على مبلغ 300 ألف دينار (988 ألف دولار تقريبا)، عبر توريد أدوية القمل وأدوية أخرى وحاويات، بحسب "الرآي" الكويتية.
وتختص محكمة الوزراء بالكويت بنظر بالقضايا المقدمة ضد الوزراء، إذ يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم، ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم، والجهة المختصة بهذه المحاكمة، وذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى في شأن ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية، وما يترتب على أعمالهم من مسؤولية مدنية.
