أوضحت تقارير إعلامية فرنسية أن المملكة العربية السعودية شرعت في التخلي عن اقتناء الأسلحة الفرنسية الصنع، والاعتماد على أسلحة تصنّعها دول أخرى مثل إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وكوريا الجنوبية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "لاتريبون"، وجدت باريس نفسها خارج حسابات القيادة السعودية فيما يتعلق بمشاريع التسلح منذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد.

وإذا كانت الولايات المتحدة مصدر السلاح الأول للسعودية دون منازع، فإن دولا أخرى نالت نصيبا من صفقات السلاح السعودي، في حين يقل اعتماد الرياض على باريس بعدما كانت أحد مصادر التسلح السعودي.

وكانت فرنسا مصدر السعودية الثاني للتزود بالبواخر الحربية وأنظمة "كروتال" للدفاع الجوي القصير المدى، قبل أن تتراجع عقب تولي محمد بن سلمان ولاية العهد وخضوع شركة "أوداس" التي كانت تنظم بيع السلاح بين البلدين إلى التصفية بطلب من ولي العهد السعودي، وإن كانت ما تزال تشرف على تنفيذ العقود الحالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المصنّعين الفرنسيين لم يعودوا يُدعون أصلا لحضور المناقصات التي تعلنها الرياض، وقد تم تجاهل مجموعة "نافال" في طلب باخرتين تستعملان في النقل وحظيت شركة إسبانية بالعقد.

وفيما يتعلق بالفرقاطات، تم التواصل مع شركتي "نافانتيا" الإسبانية و"فينكانتييري" الإيطالية، دون الشركات الفرنسية المتخصصة في صناعة هذا النوع من السفن الحربية.

وأشار التقرير إلى أن السعودية ومصر أصبحتا "أرضا عقيما" بالنسبة لفرنسا فيما يتعلق بالتسلح، وهذا ما دفع البعض إلى التفكير في تشديد باريس اللهجة ضد الرياض إزاء قضايا الحريات والحرب في اليمن، مع ضغط الرأي العام والإعلام والجمعيات الحقوقية، وأيضا مع اقتراب سباق رئاسيات 2022.