لا تستحق عدن كل هذا الأذى الذي تتعرّض له من قِبل المغامرين بمصالح أبنائها، وحقهم في الحياة الكريمة تحت ظل سلطة الدولة التي توفّر الحد الأدنى مما يحتاجه اليمنيون في كل ربوع الوطن.
دوامة الفوضى التي تعصف بها منذ سيطرة ميليشيات «المجلس الانتقالي» المتمردة المموّلة خارجياً، أدخلت المدينة الجميلة في بحر الخراب والحوادث الأمنية المتنوعة بين الاغتيالات والاستيلاء على الأراضي وتجريف الحياة المدنية، حتى بات الزائر يُصاب بالدهشة والحزن مما حلّ بها، وهو الشعور نفسه الذي يسكن أبناءها وكل محبيها.
عدن هي ثغر اليمن الباسم كما يُقال عنها، وهي العاصمة المؤقتة للبلاد، وهي مدينة التعايش والوئام منذ زمن قبل أن تدفع بها ظروف الحرب إلى هذا الحال البائس، الذي تتجلّى فيه مظاهر الشعبوية والتعصب المناطقي والتحريض ضد كل مخالف في الرأي والانتماء السياسي والثقافي.
لقد خسرت المدينة الكثير من فرص التنمية والتطور وتحسين أحوال سكانها؛ بسبب سيطرة تلك الميليشيات ومشروعها المسكون بوهم القوة وأحلام قياداتها بالحكم عبر الإكراه، لا الاختيار الشعبي الحرّ القائم على الانتخابات النزيهة.
يجب أن يراجع هؤلاء أنفسهم ويتذكروا أن لا شيء من أهدافهم المعلنة تحقّق، رغم مرور ثلاث سنوات على خداع البسطاء بها، وعليهم أن يدركوا أن العودة للماضي غير ممكنة ومغامرة خاسرة.
ماذا فعلتم لعدن حين سنحت لكم الفرصة لحكمها من قبل ومن بعد غير الفشل الذريع في توفير الخدمات الأساسية والاستقرار؟ لقد أضعتم على المدينة فرصة أن تكون عاصمة مؤقتة تتواجد فيها الحكومة بشكل دائم والسفارات والمنظمات الأجنبية.
اليوم، يشكو المواطن البسيط من غياب الأمن، الذي هو الاختبار الأول لأية جهة تريد أن تحكم، والمجلس فشل فيه، ومع ذلك يزايد على الحكومة التي لا يسمح لها بالعمل بحرية، وهذا دأب كل من يريد تعليق أخطائه على الآخرين. هناك اتفاق سياسي موقّع بين الطرفين، تجاوز عمره الزمني دون تنفيذ؛ بسبب رفض المجلس الالتزام بما يخصه أمنياً وعسكرياً قبل الانتقال إلى المسار السياسي الذي يقضي بأن يكون جزءاً من الحكومة الجديدة. على المجلس أن يتحمّل مسؤولياته تجاه السكان في المناطق التي يسيطر عليها بوصفه سلطة أمر واقع، أو أن يبتعد ويترك الحكومة تقوم بواجبها، ووقتها من حقه مطالبتها بتوفير الخدمات والأمن وانتقادها على التقصير والفشل.
وإذا كان لا يريد هذا ولا ذاك، فلينفّذ ما عليه من الاتفاق حتى يكون شريكاً في الحكومة مثل غيره، ويساهم في إنهاء معاناة الناس بدلاً من إطالتها بفرض الأمر الواقع دون القيام بأي التزامات تجاه من يحكمهم. الوضع الشاذ لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، وهذا ما ينطبق على الحوثي الذي قاد انقلاباً وأدخل البلد في أتون حرب لا أحد يعرف متى تنتهي.
إذا كان كل طرف يتوهّم أن بمقدوره الحكم عبر القوة دون معارضة مسلحة فهو مخطئ، ذلك أن هذا السلوك العنيف يدفع الأطراف الأخرى إلى التسلح للدفاع عن مصالحها وفرض التوازن، وهذا الحال ليس من صالح أحد.
من غير المقبول استمرار هذا الوضع في البلد، وعلى جميع القوى الوطنية تحمّل المسؤولية لاستعادة الدولة وتأجيل خلافاتها الجانبية.