رفعت الحكومة الكندية، الخميس، الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى السعودية، بعد أقل من عامين على سريانه.

وقالت أوتاوا في بيان، إنها قررت رفع التجميد عن تصدير الأسلحة للسعودية وإعادة التفاوض حول عقد تعرض لانتقادات حادة قيمته 14 مليار دولار لبيع عربات مدرعة تنتجها شركة "جنرال دايناميكس" للرياض.

وذكر وزير الخارجية، فرانسوا فيليب تشامبين، أن تعديلات مهمة أضيفت للعقد، ستحافظ على آلاف الوظائف في الفرع الكندي من الشركة الأمريكية التي تصنع العربات.

وأضاف أنه إذا اكتشفت كندا أن السعودية لا تستخدم العربات للغرض المعلن، فيمكنها تأجيل أو إلغاء تصاريح تصديرها للسعودية دون غرامات.

وكان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، كشف ولأول مرة في شهر ديسمبر 2018 أن حكومته تبحث عن مخرج لصفقة أسلحة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات مع السعودية، وذلك على خلفية تدهور العلاقات بين البلدين.

وأعلن ترودو أن حكومته تراجع تصاريح تصدير الأسلحة للسعودية، ومنها اتفاق مع المملكة لتصدير سلاح بقيمة 14 مليار دولار، بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في سفارة الرياض بمدينة إسطنبول في أكتوبر 2018 .

وأصر المعارضون السياسيون في ذلك الوقت على ضرورة إلغاء صفقة "جنرال دايناميكس"، التي تفاوضت عليها حكومة المحافظين السابقة، مشيرين إلى قتل خاشقجي ومشاركة السعودية في حرب اليمن.

وسبق ذلك استدعاء السعودية سفيرها لدى كندا، وطرد السفير الكندي لديها دنيس هوراك في 2 أغسطس 2018، بعد أن أعربت الخارجية الكندية عن قلقها إزاء اعتقال نشطاء في الدفاع عن حقوق الإنسان في المملكة، ودعتها للإفراج عنهم فوراً.

وأعلنت الرياض أنها تجمد كل التعاملات التجارية والاستثمارات الجديدة مع كندا، وإخراج نحو من 15 ألف طالب سعودي يتابعون دراستهم في الجامعات والمعاهد الكندية إلى دول أخرى غير كندا، كما أوقفت الخطوط الجوية السعودية رحلاتها المباشرة نحو مدينة تورونتو.

وكان الفرع الكندي لشركة الدفاع الأمريكية "جنرال دينمكس" قد حذر، في 17 ديسمبر 2018، من تداعيات إنهاء العقد الخاص بتوريد الأسلحة للسعودية.

وأفادت الشركة بأن إنهاء هذا العقد سيكون له أثر سلبي كبير على قطاع الدفاع في كندا.

وتتعلق هذه الصفقة، التي أبرمت في 2014، بــ 928 آلية مدرعة خفيفة، لكنها خفضت في مطلع السنة إلى 742 آلية، وهي أكبر صفقة بيع أسلحة في تاريخ كندا.