كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، عن اعتقال وإخفاء السلطات السعودية، أحد أبناء ملوكها السابقين، بظروف احتجاز معزولة عن العالم الخارجي .

وقال تقرير للمنظمة، نشر في موقعها الرسمي، إن أجهزة الأمن اعتقلت الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود، نجل الملك الراحل عبد الله، والرئيس السابق لـ "هيئة الهلال الأحمر" السعودي، في 27 مارس 2020.

وزاد التقرير بالقول إن ظروف الاعتقال والإخفاء تتم بمعزل عن العالم الخارجي، وإن السلطات رفضت الكشف عن مكانه أو وضعه.

وقال التقرير إن مصادر مقربة من العائلة المالكة، كشفت لـ"هيومن رايتس"، ما يشير إلى أن السلطات ربما "أخفته" قسرا.

وتعد قضية اعتقال وإخفاء الأمير فيصل، من أحدث عمليات الاحتجاز التعسفي المعروفة بحق رموز بارزين بالعائلة المالكة .

ولفت التقرير إلى أن الأمير فيصل تم اعتقاله سابقا في نوفمبر 2017، ضمن حملة اعتقالات كبيرة طالت أكثر من 300 من رجال الأعمال البارزين، وأفراد العائلة المالكة، ومسؤولين حاليين وسابقين في "فندق ريتز كارلتون" بالرياض.

وتم اعتقال المجموعة الكبيرة حينها، بهدف الضغط عليها لتسليم أصول مالية مقابل الإفراج عنهم، وأيضا خارج أي إجراءات قانونية واضحة أو معترف بها، بحسب "هيومن رايتس ووتش".

وبحسب المصادر فقد تم الإفراج حينها عن الأمير فيصل أواخر ديسمبر 2017، بعد أن وافق على تسليم الأصول، إلا أن ظروف وأسباب وشروط احتجازه الحالي غير واضحة.

من جهته قال مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إنه رغم موجات الانتقاد، "يستمر السلوك غير القانوني للسلطات السعودية أثناء حكم محمد بن سلمان بحكم الأمر الواقع، علينا الآن إضافة الأمير فيصل إلى مئات المحتجزين في السعودية بدون أساس قانوني واضح".

واستهدفت الاعتقالات منذ 2017 الكثير من فئات المجتمع السعودي، بما فيها علماء وأساتذة شريعة ودعاة بارزون، إلى جانب مثقفين ونشطاء حقوق الإنسان، ورجال أعمال وأفراد من العائلة المالكة بما فيهم أبناء الملك الراحل عبد الله.

وكان من بين أبرز المعتقلين في العام 2017، أمير مكة المكرمة حينها الأمير مشعل بن عبد الله، ووزير الحرس الوطني الأسبق الأمير متعب بن عبدالله، وحاكم الرياض السابق الأمير تركي بن عبدالله، في ما لا يزال الأمير تركي معتقلا دون تهمة.

وكان تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" نشر في مارس 2018، أشار إلى أن 17 شخصا احتاجوا الدخول إلى المستشفى بسبب سوء المعاملة من قبل السلطات السعودية في الـ ريتز كارلتون في 2017، وأن اللواء علي القحطاني، مساعد الأمير تركي، توفي في الحجز فيما بعد .

وقالت مصادر حينها، إن السلطات فرضت حظرا تعسفيا على سفر الأمير فيصل بعد الإفراج عنه في 29 ديسمبر 2017، وأضافت المصادر أن قوات الأمن وصلت في 27 مارس 2020، إلى مجمع عائلي شمال شرق الرياض، حيث كان الأمير فيصل في حجر صحي ذاتي بسبب فيروس كورونا، واحتجزته دون الكشف عن الأسباب.

وقالت المصادر إن أفراد الأسرة لم يتمكنوا من معرفة أي شيء عن موقع الأمير فيصل أو وضعه منذ ذلك الحين، وهو ما قد يشكّل إخفاء قسريا كما قالت "هيومن رايتس ووتش".

وتعرف هيومن رايتس "الإخفاء القسري" بموجب القانون الدولي بأنه: اعتقال أو احتجاز شخص من قبل مسؤولي الدولة أو وكلائهم يتبعه رفض الاعتراف بالحرمان من الحرية، أو الكشف عن مصير الشخص أو مكان وجوده.

ولفت تقرير المنظمة الدولية إلى أن الأمير فيصل "لم ينتقد علنا السلطات منذ اعتقاله في ديسمبر 2017، وأن أفراد الأسرة قلقون على صحته نظرا لإصابته بمرض في القلب".

واستهدفت السلطات السعودية أفرادا آخرين في العائلة المالكة في الأشهر الأخيرة، ففي 15 أبريل 2020، نشر حساب "تويتر" موثق للأميرة بسمة بنت سعود، 56 عاما، وهي ابنة الملك الراحل سعود، سلسلة من التغريدات تفيد بأنها وابنتها محتجزتان دون تهمة في "سجن الحائر" جنوب الرياض، وأن صحتها آخذة في التدهور، لكن التغريدة اختفت بعد عدة ساعات.

وفي 5 مايو، ذكرت "وكالة فرانس برس" أنه منذ حذف التغريدات، لم يتلق أفراد العائلة أي معلومات حول وضعها.

وفي أوائل مارس 2020، اعتقلت السلطات ثلاثة أمراء كبار منهم الأمير أحمد بن عبد العزيز، شقيق الملك سلمان، إلى جانب ولي العهد السابق ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، الذي عزله الملك سلمان ومحمد بن سلمان في حزيران/يونيو 2017، وبعد ذلك وُضِع تحت الإقامة الجبرية الطويلة.

وقال بيج: "من الواضح أن إصلاحات العدالة السعودية الأخيرة لم تكبح الاعتقالات التعسفية المتفشية، بما فيها تلك التي استهدفت أفراد العائلة المالكة البارزين".

وأضاف: "يدلّ اعتقال الأمير فيصل وإخفاؤه المحتمل مرة أخرى على تجاهل السلطات السعودية الصارخ لسيادة القانون وضرورة إجراء إصلاح شامل لنظام العدالة".