دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إدارة موقع تويتر إلى إجراء تحقيق سريع حول مزاعم اختراق حساب المديرية العامة للسجون في السعودية، وذلك بعد نشره تغريدة وحذفها لاحقا، تنفي وفاة ولي العهد السابق محمد بن نايف، وتدعي إصابته بنوبة قلبية نقل على أثرها إلى العناية المركزة.
وشددت المنظمة على أهمية نشر الحقائق سريعا فيما يتعلق بمزاعم الاختراق، مشيرة إلى وجود شكوك حول الرواية المقدمة، ومرجحة أن تكون التغريدة المحذوفة صحيحة.
كما أشارت إلى أنه في حال ثبوت صحة التغريدة المحذوفة فإن هذا يعد أول اعتراف رسمي باحتجاز محمد بن نايف، ويدق ناقوس الخطر حول وضعه الصحي وظروف احتجاز باقي المعتقلين.
واعتبرت المنظمة أن التعتيم الكبير على ظروف اعتقال أفراد من الأسرة الحاكمة في السعودية ووضعهم الصحي، يجعلهم في عداد المختفين قسريا.
وكانت المديرية العامة للسجون التابعة لوزارة الداخلية السعودية قد أعلنت أمس الأحد على حسابها في تويتر، عن إصابة الأمير محمد بن نايف بنوبة قلبية داخل السجن ونقله إلى العناية المركزة.
ونفى الحساب في التغريدة -التي نشرت عند الساعة الرابعة من فجر الأحد- وفاة الأمير محمد بن نايف، مؤكدا أنه يتابع من فريق طبي متخصص على مدار الساعة، لكنه عاد وحذف التغريدة.
وأوضحت المديرية العامة للسجون في بيان لها نشر مساء أمس، أنها استعادت حسابها بعد نشر تغريدات غير صحيحة عن صحة الأمير محمد بن نايف.
وبينما تأخر البيان الرسمي من المديرية العامة للسجون، كان حساب قناة "العربية" السعودية على تويتر قد ذكر أن حساب المديرية العامة تعرض للاختراق.
وأثارت التغريدة حفيظة النشطاء في "توقيتها ومحتواها الغريب جدا"، وتساءلوا عن خلفية وهدف المعلومات التي نشرت عبر حساب المديرية، وهل هي تمهيد لأمر ما أم حادثة اختراق عابرة.
وحذر مغردون من أن يكون الهدف من وراء التغريدة -التي أكدت ضمنيا سجن الأمير محمد بن نايف- هو قتله داخل محبسه.
يشار إلى أن الأمير محمد بن نايف كان يشغل منصب ولي العهد السعودي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إلى أن أعفي فيما سمي "انقلابا أبيض" عليه من ولي العهد الحالي محمد بن سلمان عام 2017.
وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن ابن نايف كان قيد الإقامة الجبرية منذ الإطاحة به، وفي مارس/آذار الماضي اعتُقل مع عمه الأمير أحمد بن عبد العزيز وأمراء آخرين.
ويعد محمد بن نايف رجل الأمن الأول في البلاد حيث عين منذ العام 1999 مساعدا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2012 عين وزيرا للداخلية، ولقب بـ"جنرال الحرب على الإرهاب" حيث أشرف على خطط القضاء على العنف في المملكة التي شهدت موجة من التفجيرات في مناطق مختلفة.
