نشر موقع “أويل برايس” مقالا للصحافي الاقتصادي سايمون واتكينز قال فيه إنه لم يسبق منذ أن استطاع ابن سعود إقامة المملكة العربية السعودية عام 1932 أن واجهت العائلة المالكة السعودية تهديدا وجوديا لاستمرار حكمها.

وأوضح قائلا “صحيح أن السعودية استطاعت أن تكسب مميزات مؤقتة في أسواق التصدير الآسيوية حيث زاد تصديرها للصين إلى أكثر من الضعفين في ابريل فوصل إلى 2.2 مليون برميل في اليوم وللهند إلى 1.1 مليون برميل في اليوم وهو الأعلى منذ ثلاث سنوات. ولكن ذلك كأي عامل آخر قد يستمر هو نتيجة تخفيض السعودية لسعر البيع الرسمي في  ابريل للنفط الخام إلى أدنى مستوى منذ عقود، فضاربت على منافساتها وحصل نفس الشيء لمبيعات النفط الخام في  مايو”. إلا أن هذا الانتصار الصغير بات مُهددا اذا ما أخذنا بعين الاعتبار حجم المشاكل الهائل التي وضع آل سعود البلد فيه.

وقامت السعودية بذلك لأن وضعها المالي اليوم أسوأ مما كانت عليه في نهاية محاولتها السابقة لتدمير صناعة النفط الحجري الأمريكية التي استمرت من 2014 إلى 2016. حينها كان لدى السعودية فرصة أكبر في تدمير صناعة النفط الصخري الأمريكية من فرصتها هذا العام لعدد كبير من الأسباب، ولكن حتى في وقتها كاد هذا الجهد أن يدمر الاقتصاد السعودي إلى الأبد. وقتها وصل حجم الاحتياطي من الممتلكات الأجنبية 737 مليار دولار في  أغسطس 2014 مما سمح لها بالحفاظ على سعر الريال السعودي بالنسبة للدولار الأمريكي وتغطية العجز الكبير في الميزانية الذي يتسبب به انخفاض سعر النفط الناتج عن زيادة الإنتاج.

وانتقلت السعودية نفسها من فائض عن الميزانية إلى عجز قياسي عام 2015 وصل مبلغ 98 مليار دولار وأنفقت أكثر من 250 مليار دولار من احتياطي العملات الاجنبية حتى أن كبار المسؤولين السعوديين قالوا إنه تم خسارتها إلى الأبد. لقد كان وضع السعودية الاقتصادي والسياسي سيء إلى درجة في 2016 حتى أن نائب وزير الاقتصاد، محمد التويجري قال بشكل لا لبس فيه في أكتوبر 2016: “إن لم نقم نحن [السعوديون] باتخاذ اجراءات اصلاحية وإن بقي الاقتصاد العاملي نفسه، سيكون محكوم علينا بالإفلاس خلال ثلاث أو أربع سنوات”. وهذا يعني أنه إن استمرت السعودية في الانتاج الزائد لتخفيض الأسعار- كما فعلت هذا العام، مرة أخرى- فإنها ستفلس خلال ثلاث أو أربع سنوات.

وفوق الغباء المتعلق باتباع استراتيجية زيادة انتاج النفط لخفض الأسعار والتي فشلت سابقا وفعل ذلك في وقت أدى به فيروس كورونا إلى القضاء على الطلب على النفط وعلى الأسعار، فإن الخطأ الأول الذي ارتكبه آل سعود- والذي سيحملهم شعبهم مسؤوليته في الأشهر القادمة- فهو قتل كل ثقة فيهم من طرف أمريكا. وقد لا يكون يهتم السعوديون العاديون كثيرا بأمريكا ولكنهم يهتمون بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي المتزايد الذي تسببت به آخر حرب أسعار، بشكل مباشر أو غير مباشر.

فبالنسبة لأمريكا- وهذا ما قاله العديد من كبار المسؤولين في إدارة ترامب لموقع أويل برايس على مدى الأسابيع القليلة الماضية- لقد كسرت السعودية الاتفاقية الأساسية التي تم التوصل إليها عام 1945 بين الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت والملك السعودي وقتها عبد العزيز في البحيرات المرة الكبرى في قناة السويس والتي عرفت العلاقة بين البلدين منذ ذلك التاريخ. وكانت الصفقة هي أن يصل أمريكا كل النفط الذي تحتاجه ما دام لدى السعودية نفط وبالمقابل تضمن أمريكا سلامة آل سعود.

ولكن هذه ليست نهاية الأمر. فبعد التصريح بأن أمريكا لن تتقبل أي سخافة من السعودية بعد من الناحية السياسية فإن هناك تفاؤلا كبيرا بين كبار الديمقراطيين وبعض الجمهوريين في المجلسين بأنه يمكن جعل السعودية تدفع ثمن الأضرار الاقتصادية التي تسببت بها لأمريكا من خلال قانون منع وجود تكتلات انتاج وتصدير النفط والذي يمنع لأي منها تحديد سعر النفط أو الغاز كما تفعل أوبك وأوبك + والسعودية. وهذا القانون سيزيل مباشرة الحصانة السيادية التي تتمتع بها مجموعة أوبك والدول الأعضاء في المحاكم الأمريكية. وهذا سيترك السعودية عرضة للمحاكمة في أمريكا وهو ما يعرض استثماراتها بقيمة مليار دولار في أمريكا وحدها.