قال مكتب الاتصال الحكومي القطري، اليوم السبت، إن المملكة العربية السعودية لم تقبل بتقرير لجنة فض النزاع بمنظمة التجارة العالمية حول قرصنة حقوق بث قناة "بي إن سبورت" القطرية.

وأضاف بيان مكتب الاتصال الحكومي، الذي اطلع عليه "الخليج أونلاين": إن "البيان الذي أصدرته الهيئة السعودية للملكية الفكرية، يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو الجاري، يتضمن سلسلةً من الادعاءات غير الصحيحة حول نتائج الحكم الصادر عن لجنة فض النزاع التابعة لمنظمة التجارة العالمية".

وأشارت إلى أن "هذه الادعاءات المزيفة تعد جزءاً من حملة سعودية ممنهجة تسعى إلى الترويج لمعلوماتٍ مضللة وتحويل الأنظار عن النتائج الفعلية لتقرير لجنة فض النزاع بمنظمة التجارة العالمية، وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها السعودية إلى تلك الأساليب بدلاً من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة سرقة حقوق الملكية الفكرية وقرصنتها".

ولفت مكتب الاتصال الحكومي إلى أن السلطات السعودية أصدرت بياناً أكدت فيه التزامها بـ"القيام بدورها" لوضع حد لقرصنة حقوق الملكية الفكرية.

وأوضح أنه "إذا كان هذا الأمر صحيحاً فإنه يجب على السعودية أن تقبل بنتائج التقرير الصادر عن لجنة فض النزاع وتتخذ إجراءات تصحيحية على الفور، لكن للأسف نستنتج من بيان السعودية أنها لم تعتبر حتى الآن من النتائج والحكم اللذين توصلت إليهما اللجنة في تقريرها، ويبدو أنها مستمرة على نفس النهج الذي اتخذته بشأن قناة بي آوت كيو في الماضي".

وفي 16 يونيو الجاري، أصدرت منظمة التجارة العالمية حكماً ضد انتهاكات السعودية لحقوق الملكية الفكرية بسبب القرصنة التي قامت بها قناة "بي آوت كيو" لما تبثه قناة "بي إن سبورت" التي تملكها قطر.

وخلصت لجنة فض النزاع إلى أنّ السعودية قد انتهكت قانون منظمة التجارة العالمية، وأن عليها "تصحيح تدابيرها حتى تصبح متوافقة مع التزاماتها لاتفاقيات المنظمة".

وذكرت المنظمة أن قناة "بي آوت كيو" موجودة في السعودية، والرياض غضت النظر عن قرصنتها "بي إن سبورت"، مشيرة إلى أن السعودية خالفت القانون الدولي للملكية الفكرية وفقاً لأدلة مقدمة من الفيفا.

ووفقاً لتعريف عن الهيئة نشر على موقعها الإلكتروني فإنها تهدف إلى "تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة، ودعمها، وتنميتها، ورعايتها، وحمايتها، وإنفاذها، والارتقاء بها وفق أفضل الممارسات العالمية".

وبعد أسبوع من القرار قالت الهيئة السعودية للملكية الفكرية إنها رصدت 231 موقعاً إلكترونياً مخالفاً لأنظمة حقوق الملكية الفكرية وتصفحها داخل المملكة وخارجها.

ولفتت إلى أن تلك المواقع "اشتملت على مجموعة من التجاوزات التي تعد انتهاكاً لحقوق النشر، وتم الرفع بها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراء الرسمي حيالها".