أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي أحمد علي الزعابي، أن القانون الذي أصدره رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يقضي بإعدام العسكريين ورجال الأمن والشرطة الذين يثبت تعاونهم أو مساهمتهم في أي عمل أو تنظيم إرهابي.
وكان رئيس الدولة، أصدر القانون الاتحادي رقم "7" لسنة 2014، بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، حيث تولت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي، مناقشته.
ويشمل القانون الاتحادي رقم "7" على عقوبات بحق المتورطين في قضايا الإرهاب، تنوعت بين السجن خمس سنوات والإعدام.
وأوضح الزعابي أن العسكريين يمتلكون أسرار الدولة الأمنية، ويعرفون مواقعها العسكرية، مشيراً إلى أن أي إسهام منهم في الإرهاب سيكون أكثر خطرا على الدولة من أي شخص آخر.
ولفت إلى أن العقوبات التي  يتعرض لها العسكري في حال إدانته بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية تتنوع بين المؤبد والإعدام، موضحاً أنه في حال تعاون المواطن العادي في إعطاء معلومات لأي تنظيم إرهابي أو أشخاص يهددون أمن الدولة، يتعرض للسجن المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو السجن المؤبد.
 وأضاف الزعابي أن القانون الذي أصدره رئيس الدولة، يعمل على تطبيق عقوبات مشددة بحق من يرتكب جرائم تخل بأمن الدولة بغرض إرهابي يؤثر في حياة عدد كبير من الأشخاص في المجتمع.
 وذكر أن القاضي يستطيع النزول بالعقوبة إلى الحد الأدنى في الجرائم الإرهابية خاصة للمدنيين، بحيث إنه يمكن تخفيف العقوبة من الإعدام إلى المؤبد، أو السجن المؤقت، لكنه يتم وفق ضوابط وشروط يراها القاضي لتخفيف الحكم".
ونوه بأن القانون الذي صدر في 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية وخلال السنوات الـ10 التي تلت القانون تغيرت الجرائم الإرهابية، وطريقة عمل المنظمات، ولابد من التغيير، وشمل التغيير في القانون المصطلحات الجديدة.