تأسست، الثلاثاء، بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، منظمة مجتمع مدني تهدف إلى الإبقاء على استمرارية أعمال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، ورؤيته بخصوص الديمقراطية، بعد قتله قبل عامين في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية.

المنظمة التي أسسها عدد من زملاء وأصدقاء خاشقجي تسمى "الديمقراطية الآن من أجل العالم العربي"، وتعتزم القيام بأعمال حول انتهاكات حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط.

وفي حديث لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قالت ساره ليا ويتسون، مديرة المنظمة المذكورة، "نأمل في مواصلة رؤية خاشقجي"، مضيفة "لا شك أن الديمقراطية وحقوق الإنسان هما هدف المنظمة، وهما الحل الوحيد للاستقرار والأمن والكرامة في الشرق الأوسط، وهذه هي وجهة نظر جمال".

وأشارت ويتسون إلى أن خاشقجي كان أول من تحدث عن فكرة تأسيس تلك المنظمة بعدما هرب من المملكة العربية السعودية عام 2017، واستقر بواشنطن، مشيرة إلى أنهم بعد موته تمكنوا من توفير المساعدات المالية اللازمة، وتنفيذ خطط تأسيسها.

وأوضحت أن هذه المنظمة ستكون عبارة عن هيكل يجمع بين كونه مؤسسة فكرية ومنظمة لمراقبة حقوق الإنسان، موضحة أنه "سيتم في البداية التركيز على انتهاكات الديمقراطية وحقوق الإنسان ببلدان مثل السعودية ومصر والإمارات وجميعها لها علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة".

ومن المنتظر أن تقوم تلك المنظمة بإنشاء "مؤشر خاشقجي" لقياس دور الحكومات الأجنبية في التشجيع على الديمقراطية وحقوق الإنسان بالشرق الأوسط، أو عرقلتها، كما ستقوم بنشر مقالات بالعربية والإنجليزية لنشطاء ومنفيين سياسيين وخبراء.

جريمة قتل خاشقجي

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي، مع اتهامات تنفيها الرياض بأن ولي العهد محمد بن سلمان، هو من أصدر أمر اغتياله.

وفي يوليو الماضي، قررت محكمة تركية عقد الجلسة الثانية لمحاكمة قتلة خاشقجي في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بعد الموافقة على لائحة اتهام قدمت شكواها خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي، تطال 20 سعوديا، بتهم بينها التعذيب الوحشي والقتل والتحريض.

والإثنين الماضي، أعدت النيابة العامة في إسطنبول، لائحة الاتهام الثانية بحق 6 مشتبهين سعوديين، في إطار التحقيقات الجارية بخصوص جريمة قتل خاشقجي.

وطلبت النيابة في لائحة الاتهام، بإنزال عقوبة السجن المؤبد المشدد على اثنين من المشتبه بهم، والحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات لكل من الـ 4 الآخرين.

وبعد مصادقة النيابة على اللائحة المكونة من 41 صفحة والمعدة بحق 6 مشتبهين فارين، كان اثنان منهم يعملان في القنصلية السعودية بإسطنبول، أرسلتها إلى المحكمة لدمجها مع القضية المرفوعة ضد 20 متهما بمقتل خاشقجي.

وتضمنت اللائحة طلبا بإنزال عقوبة السجن المؤبد المشدد على معاون القنصل سلطان يحيى أ. والملحق ياسر خالد م. بتهمة "القتل العمد والتعذيب الوحشي مع سابق الإصرار والترصد"، والسجن من 6 أشهر لـ 5 سنوات لأحمد عبدالعزيز م. وخالد يحيى م. ومحمد إبراهيم أ. وعبيد غازي أ. بتهمة "إخفاء أو إزالة أو تغيير أدلة الجريمة".

وذكرت أن المشتبه بهما اللذين طالبت النيابة بإنزال عقوبة السجن المؤبد المشدد بحقهما، كانا أعضاء في الفريق الذي نفذ الجريمة، وغادرا تركيا عقب الحادثة.

وأشارت إلى أن الـ4 الآخرين توجهوا على الفور إثر تنفيذ الجريمة إلى مكان الحادثة، وقاموا بطمس الأدلة، ثم غادروا تركيا بعدها.