وقال الدكتور محمد محمود آل حرم مدير إدارة التنفيذ في البرنامج إن الضوابط الجديدة تتضمن رفع الحد الأعلى لقيمة مشروع السكن من مليون و450 ألف درهم إلى 3 ملايين درهم، وتحديد مساحة السكن بثمانية آلاف قدم مربع بهدف حصر موافقات المساعدات السكنية التي يصدرها البرنامج بفئة ذوي الدخل المحدود بحيث لا يتم الموافقة على أي طلب من غير هذه الفئة، نظراً لأن من يستطيع بناء مسكن مساحته أكثر من 8 آلاف قدم لا يصنف ضمن هذه الفئة، وسابقاً لم يحدد البرنامج مساحة معينة للبناء.

وأضاف لـ "البيان": إن البرنامج يدرس تطوير إجراءات تنفيذ المشاريع السكنية وتسهيلها بما ينسجم مع الحكومة الذكية.

وأشار إلى أن الضوابط المعمول بها في البرنامج حالياً فيما يتعلق بتمديد فترة المشروع تتضمن ألا يكون وقت تقديم طلب التمديد قبل الانتهاء من 50 % من مدة تنفيذ المشروع ولا يزيد على 4 أشهر من تاريخ الانتهاء المقرر "عقد البرنامج"، إلى جانب تحديد أقصى حد لمدة تمديد فترة المشروع بحيث لا تتجاوز عن 15 % من مدة العقد، ولا تزيد عدد مرات التمديد على ثلاث مرات بحد أقصاه 15 % لمجموع المرات الثلاث، ويتم رفض الطلب في حالة تكرار الأسباب.

وأوضح بأن البرنامج يتعاون مع 131 شركة من خلال "خدمة وفر" والتي تعنى بتقديم خصومات تصل إلى 50 % على مجموعة من مواد البناء والتشطيبات والأثاث وتقديم أفضل الأسعار التنافسية بما يوفر من الكلفة الإجمالية في تنفيذ المجمعات السكنية.

لافتاً إلى أن هذه الشركات جميعها ملتزمة بنسب الخصم التي حددتها ويتم التأكد بشكل دوري من مصداقيتها، وأن البرنامج ألغى 8 اتفاقيات حتى الآن بسبب عدم الالتزام ببنود الاتفاقية بعد أن تلقى شكوى عن طريق موقع بوابة حكومة الإمارات، تبين فيها عدم التزام بعض الشركات بالعروض التي تم تقديمها وتم استقبال عدة شكاوى من المستفيدين من خلال حضورهم المباشر للبرنامج.