بحث النائب العام لإمارة دبي عصام الحميدان، مع القنصل العام الأردني عاصم العبابنة، تعزيز التعاون والتنسيق بين النيابة والقنصلية الأردنية في المجالات القضائية والقانونية.

وتبادل الجانبان الأحاديث الودية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة آخر المستجدات.

وفي ختام اللقاء تمنى الحميدان للقنصل الجديد دوام التوفيق والنجاح في مهام عمله.

وكان لافتاً في اللقاء، غياب التطرق إلى قضايا المعتقلين الأردنيين في سجون أبوظبي والمعتقلين لأكثر من ستة أعوام، على الرغم من اختصام المعنيين باللقاء بقضايا المعتقلين والمخفيين قسراً. 

وفي وقت سابق، طالب مركز مناصرة معتقلي الإمارات، السلطات الأردنية إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة التي تقود للإفراج عن المعتقلين الأردنيين بالإمارات، بعد حبسهم لأكثر من ستة أعوام.

وفي العام 2015، فوجئ 4 أردنيين يعملون في العاصمة أبوظبي بأشخاص مسلحين يرتدون زياً مدنياً، يداهمون بيوتهم ويفتشونها ليلاً، ويعتقلونهم دون إبراز إذن قضائي أو إطلاعهم على التهم المنسوبة إليهم.

والأردنيون الأربعة هم: بهاء مطر، ماهر أبو الشوارب، عبدالله أبوبكر وياسر أبوبكر، تعرضوا مباشرة للإخفاء القسري لمدة تجاوزت الثلاثة أشهر ونصف، ليتبين لاحقا احتجازهم في زنزانة صغيرة، بطول مترين وبعرض متر واحد، داخل أحد مراكز احتجاز أمن الدولة السرية، المعروفة باسم السجن الأحمر، تعرضوا خلالها لمختلف صنوف التعذيب الجسدي والنفسي من أجل التوقيع على تهم بالانتماء لتنظيم ارهابية والترويج لها ونشر أخبار تضر بمصالح الدولة.

وحسب الوثائق التي حصل عليها مركز مناصرة معتقلي الإمارات، فإن الجهاز فشل في إجبارهم على ذلك، ما دفعه ليعرض عليهم التوقيع مقابل الإفراج لاحقاً، وبعد الموافقة وتوقيعهم على أوراق لا يعرفون محتواها، حوّلهم الجهاز للمحاكمة، وأمهل أسرهم أسبوعاً واحداً فقط لمغادرة البلاد.

لكن المحكمة لم تقتنع بالأدلة التي قدمها أمن الدولة بشأن انتمائهم لـ"داعش"، وقالت في متن الحكم إن شهادة ضابط أمن الدولة لم تستند إلى قرائن قطعية، وأن الدلائل المتوفرة لا تثبت سعي المتهمين للانضمام لـ"داعش".

وعلى الرغم من إقرار المحكمة ببراءتهم، إلا أنها قررت حبس ماهر وبهاء بسبب نشرهما أخباراً "تُعرّض مصالح الدولة للخطر"، ليتبين لاحقاً أن الأخبار المقصودة هي رسالة واتساب على مجموعة خاصة بالشبان الأربعة تضمنت تداول أخبار من الإعلام حول حرب اليمن، كما قامت باتهامهم جميعاً "بالترويج لتنظيم إرهابي" بسبب فيديو متداول عن "داعش" تم نشره على نفس المجموعة.

قرار المحكمة الأخير كان سجنهم 10 سنوات وتغريم كل واحد منهم مليون درهم، بتهمة "الترويج لتنظيم إرهابي عن طريق النشر وحيازة صور ومقاطع فيديو عامة".

حتى اللحظة أمضى المتهمون الأربعة، وفق المركز، 6 سنوات في الاعتقال وسط حسرة أهلهم، في ظل تجاهل الجهات الحكومية الأردنية لقضيتهم.

وفي العام الماضي أطلق حقوقيون وإعلاميون حملة تطالب بإطلاق سراحهم تحت وسم #المعتقلين_الأردنيين_بالإمارات، شهدت تفاعلاً واسعاً من أهاليهم، والمتعاطفين معهم، لكن شيئاً لم يتغير في قضيتهم.