أعرب البرلمان العربي عن رفضه للقرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في دولة الإمارات، والذي طالب الأخير فيه بمقاطعة "إكسبو 2020 دبي" وإرسال مراقبين للاطلاع على أوضاع السجون في البلاد.
وقال مكتب البرلمان العربي في اجتماع له برئاسة رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي، اليوم الإثنين، إن "القرار تضمن ادعاءات باطلة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات".
واعتبر البرلمان العربي أن البرلمان الأوروبي غير معني بتقييم أوضاع حقوق الإنسان في أي دولة عربية و لا توجد أي "مسوغات" قانونية أو سياسية تمنحه الحق في ذلك.
وبحسب البرلمان العربي فإن "الإمارات تعد من الدول الرائدة في مجال احترام حقوق الإنسان".
وطالب البرلمان العربي، البرلمان الأوروبي بأن يتبنى مدخلاً بناءً لخلق أرضية مشتركة لحوار إيجابي بين البرلمان الأوروبي و البرلمانات العربية دعما لعلاقات الشراكة التي تجمع بين الجانبين والقضايا الإستراتيجية المشتركة بينهما.
وكان البرلمان الأوروبي أصدر قرارا يدعو الدول الأعضاء إلى مقاطعة معرض "إكسبو 2020" الذي سيقام قريبا في دبي، كما يدعو الشركات العالمية لسحب رعايتها، وذلك احتجاجا على سجل حقوق الإنسان في دولة الإمارات.
ودان القرار استمرار الإمارات في اعتقال أحمد منصور الناشط الحقوقي البارز الذي حاز على جوائز حقوقية عدة، وطالب بالإفراج الفوري عنه وعن عالم الاقتصاد الدكتور ناصر بن غيث، والمحامي الحقوقي البارز الدكتور محمد الركن وبقية المعتقلين السياسيين في الإمارات.
وأشار القرار إلى أن أحمد منصور دعا قبل اعتقاله الأخير في عام 2017 إلى انتخابات عامة ومباشرة في الإمارات العربية المتحدة ومنح المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) صلاحيات تشريعية.
وأكد القرار إدانة "اعتقال أحمد منصور وجميع المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، الذين سُجنوا لمجرد ممارستهم حقوقهم الإنسانية الأساسية، بما في ذلك حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير على شبكة الإنترنت وخارجها".
وعقب ذلك، أعلنت الخارجية الإماراتية رفضها "بشدة الادعاءات الواردة في النص، والتي تم تناولها ورفضها سابقا باعتبارها غير صحيحة من الناحية الواقعية، علاوة على ذلك، يتجاهل القرار تماما جميع الإنجازات الهامة لدولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان".
