قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، اليوم الخميس، إن كبار صناديق الثروة في دولة الإمارات تناقش التوسع في مناطق الاحتلال الإسرائيلي لدفع استثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار على مدى العقد المقبل، وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين على المحادثات.

ويأتي ذلك رغم الرفض الشعبي الإماراتي للتطبيع مع الكيان الصهيوني. لكن السلطات تمعن في استخدام الصناديق السيادية في التطبيع.

وقالت "بلومبيرغ" إن ذلك سيكون أكبر التزام نقدي منذ تطبيع العلاقات بين أبوظبي والاحتلال الإسرائيلي.

وقال اثنان من الأشخاص، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن مناقشات سرية بين مسؤولين إسرائيليين وإماراتيين تجري بشأن ذلك، وإن من بين المستثمرين السياديين شركة مبادلة للاستثمار التي تبلغ قيمتها 243 مليار دولار وشركة أبوظبي للاستثمار".

وقالوا إن المحادثات ما تزال في مراحلها الأولى.

كما طُرح "على جدول الأعمال إمكانية أن تفتح الأموال مكاتب في إسرائيل للاستثمار في شركات رأس المال الاستثمارى المحلية والشركات والمشروعات العامة"، وفقا لما ذكره أحد المصادر.

وتتطلع "أبوظبي" إلى استثمار ما مجموعه ملياري دولار من خلال صندوق أبوظبي للتنمة، الذي يقع مقره الرئيسي في أبوظبي، وفقا لاثنين من الأشخاص.

ولم يتضح على الفور أي الأموال ستشكل بقية المبلغ الإجمالي الذي يصل إلى 10 مليارات دولار. وقال اثنان من الأشخاص إن هيئة أبوظبي للاستثمار، أكبر صندوق ثروة في دولة الإمارات بأصول تحت الإدارة تبلغ قيمتها حوالي 700 مليار دولار، تتطلع أيضا إلى الاستثمار في مناطق الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت بلومبيرغ إنه بحلول الوقت الذي وقعت فيه الإمارات والاحتلال الإسرائيلي اتفاقهما -المرفوض شعبياً- في أواخر عام 2020، كانت سنوات من التعاون الأمني الهادئ قد وفرت الأساس الراسخ للعلاقات الدبلوماسية والدفاعية والاقتصادية التي سعى كل منهما إلى تعميقها.

وقد افتتحت عدد من الشركات والصناديق التي تتخذ من الإمارات مقرا لها مكاتب لها في إسرائيل، بما في ذلك شركة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية G42، ومكتب أبوظبي للاستثمار الذي تديره الدولة.

كما تفتتح واحدة من أسرع شركات التكنولوجيا نموا في إسرائيل، وهي رابيد، مكتبا في دبي لجذب المواهب الدولية كوسيلة للالتفاف على النقص المزمن في العمالة الذي تعاني منه الصناعة في الداخل.