دعت منظمة العفو الدولية ”أمنستي” السعودية الى وقف عملية ترحيل أربعة أشخاص من الأويغور ومن ضمنهم فتاة عمرها 13 سنة ووالدتها والإفراج الفوري عنهم.
وقالت المنظمة” إنه ينبغي على السلطات السعودية أن تُفرج فوراً عن أربعة أشخاص من الأويغور ، ومن ضمنهم فتاة عمرها 13 سنة ووالدتها “.
وأشارت العفو الدولية أن الأربعة معرضين بشدة لخطر الاقتياد إلى معسكرات الاعتقال القمعية إذا ما أُعيدوا إلى الصين، وذلك وسط مخاوف من إمكانية أن تكون خطط ترحيل المجموعة قيد التنفيذ بالفعل.
وبحسب "أمنستي" فقد اعتُقلت بوهيليكييمو أبولا وابنتها القاصر بالقرب من مكة يوم الخميس وأخبرتهما الشرطة بأنهما تواجهان الترحيل إلى الصين مع رجلين من الأويغور محتجزيْن أصلاً، وذلك بحسب رسالة تلقاها أصدقاء أبولا.
وأبولا هي الزوجة السابقة لنورميميتي روزي المحتجز بدون تهمة مع أيميدولا وايلي في المملكة العربية السعودية منذ نوفمبر 2020.
من جانبها قالت لين معلوف نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن “ترحيل السعودية لأربعة من مسلمي الايغور بمن فيهم طفلة وتسليمهم إلى الحكومة الصينية، سيكون انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، حيث يواجه الايغور هناك حملة مروعة من الاعتقال الجماعي والاضطهاد والتعذيب”.
وطالبت بتدخل الحكومات التي لديها علاقات دبلوماسية مع السعودية للضغط عليها للإفراج عن المعتقلين و وققف إجراءات ترحيلهم الى الصين .
وقالت “ولما بدأ الوقت ينفد كما يبدو لإنقاذ الأشخاص الأربعة من الأويغور من عملية التسليم الكارثية هذه، فمن الضروري أن تتدخل الآن الحكومات الأخرى التي لديها علاقات دبلوماسية مع السعودية لحث سلطات الرياض على الوفاء بالواجبات المترتبة عليها ووقف عمليات الترحيل”.
وقد تمكنت بوهيليكييمو أبولا من البقاء على اتصال منتظم بزوجها السابق نورميميتي روزي حتى الأسبوعين الماضيين. وكانت آخر مرة تلقت فيها أبولا مكالمة هاتفية من روزي في 20 مارس/آذار، عندما أبلغها روزي أنه قال للسلطات السعودية إنه ووايلي “يفضلان الموت هنا على الإعادة إلى الصين”.
وبموجب مبدأ القانون الدولي العرفي الخاص بعدم الإعادة القسرية وبوصف المملكة العربية السعودية دولة طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، يترتب عليها واجب عدم إعادة أي شخص إلى بلد يمكن أن يواجه فيه خطر التعذيب الحقيقي أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاضطهاد، وغيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
وقالت لين معلوف إنه “ينبغي على الحكومة السعودية أن تتخلى عن أي محاولة لتسليم الأشخاص الأويغور الأربعة إلى الصين وأن تُفرج عنهم من الاحتجاز فوراً، إلا إذا كانت ستُوجَّه إليهم تهمٌ بارتكاب جرم معترف به دولياً،”
