تصدر القطريون أعلى معدل لقيمة استثمارات الأفراد في القطاع العقاري في دبي خلال 2013 م والتي بلغت 6.71 مليون درهم إماراتي ، وذلك حسب الإحصائية الأخيرة التي كشفت عنها دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

فضمن فعاليات معرض "العقارات الدولي" الذي سينعقد في دبي  خلال الفترة من 8إلى 10أبريل القادم، أوضحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنها في إحصائية جديدة حول معدل قيمة استثمارات الفرد الواحد في القطاع العقاري ‏بدبي، باختلاف جنسياتهم فقد حققت دولة قطر أعلى معدل قيمة استثمارات للفرد الواحد في القطاع العقاري في دبي خلال العام 2013 والتي بلغت 6.71 مليون ‏درهم إماراتي ثم سلطنة عمان ب5.77 مليون درهم للفرد ومن ثم الإمارات حيث بلغت قيمة استثمار الفرد الإماراتي الواحد في ‏القطاع العقاري في الإمارة 4,56 مليون درهم, ثم السعودية بـ 3,71 مليون درهم إماراتي وألمانيا بـ 2.37 مليون ‏درهم والهند بـ 2.22 مليون درهم.

هذا وأكدت الدائرة في إحصاءاتها أن قيمة التعاملات في القطاع العقاري في دبي خلال العام 2013 تخطت حاجز الـ 114 ‏مليار درهم‎ .‎

وفي لفتة تشير إلى أن المستثمرين الخليجيين يعدون المحرك الأكبر للنشاط العقاري في دبي قال منظمو المعرض إن أعلى أربعة قيم استثمار فردية في القطاع العقاري في دبي أتت من مستثمرين خليجيين ‏في العام 2013، موضحين أن هناك عدة عوامل محفزة ساهمت في إقبال المستثمرين العقاريين سواء الخليجيين أو غيرهم على الاستثمار العقاري في دبي، مثل التشريعات القانونية الجديدة التي تحمل الكثير من النضوج والتسهيلات والمرونة وعامل ‏القرب الجغرافي وتزايد الثقة بربحية هذا القطاع وارتفاع عوائده الاستثمارية‎.‎

وأوضح  سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة أراضي والأملاك بدبي في تصريح له إلى أن "الإحصائيات تؤكد مجددا على أن دبي هي محور ‏الاستثمار العقاري في منطقة الخليج وما حولها  متوقعاً زيادة في الاستثمارات في العام 2014 .

من جانبه أوضح داوود الشيزاوي الرئيس التنفيذي لشركة "الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات" التي تتولى تنظيم المعرض دور ‏الاستثمارات الأجنبية في تحريك الاقتصاد الإماراتي والقطاعات المتعلقة بالعقارات فيه‎، موضحاً ما سيتم التركيز في المعرض هذا العام من زيادة أعداد العارضين والمستثمرين إضافة إلى تسليط الضوء على دور ‏القوانين في تحقيق الشفافية والثقة في السوق.