القاهرة – الإمارات 71

كشف تقرير اقتصادي حديث أصدره "بنك أوف أمريكا"، بأن مصر بحاجة إلى مساعدات خليجية جديدة في العام المالي الجديد، والذي يبدأ يوليو المقبل، بنحو 12 مليار دولار، للحفاظ على استقرار احتياطيات النقد الأجنبي عند مستوياته الحالية، والبالغة 17,4 مليار دولار.

وأضاف التقرير أن مصر ستكون في حاجة لمزيد من المساعدات لدعم "الجنيه"، والمحافظة على استقرار الاقتصاد بعد الانتخابات الرئاسية".

 وأشار التقرير إلى التزامات الدين الخارجي على مصر خلال النصف الثاني من العام الجاري 2014، والتي تشمل 700 مليون دولار مستحقة لنادي "باريس"، و500 مليون دولار وديعة قطرية، و2,5 مليار دولار سندات قطرية.

وأفاد البنك الأمريكي أن حجم التعهدات الخليجية بمساعدة مصر بنحو 20,8 مليار دولار، وأن إجمالي ما ستتسلمه مصر من تلك التعهدات بنهاية العام المالي الجاري 2013-2014، قد يصل إلى 18 مليار دولار، منها 3 مليارات دولار مساعدات مالية و8 مليارات دولار ودائع خليجية في "البنك المركزي" و7 مليارات دولار مساعدات بترولية.

وكان وزير المالية المصري الدكتور هاني قدري دميان قد قال: "إن المساعدات المالية التي تلقتها مصر من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، أسهمت وبشكل كبير للغاية في تخفيض عجز الموازنة العامة، بنهاية العام الجاري"2013-2014"، إلى 11% من الناتج المحلي بدلاً من 15%.

وكانت مصر قد تلقت دعماً من الدول الخليجية الثلاث، بلغت قيمته نحو 12 مليار دولار، منذ شهر يوليو من العام 2013 وحتى الآن، ووفقاً لبيانات وزارة المالية المصرية، فإن الدول الخليجية الثلاث قدمت مساعدات بترولية بلغت قيمتها نحو 4,5 مليار دولار.