طالب معلمون في مدارس بتقليص مناهج الفصل الدراسي الثالث لطلبة الصف الثاني عشر، أو تكثيف الحصص الدراسية وزيادة فترة الدوام المدرسي، لتعويض الأيام التي تم اختصارها من العام الدراسي بعد قرار تقديم الامتحانات النهائية.

في ذات الوقت رفض طلبة بالصف الثاني عشر فكرة تكثيف الحصص، مشيرين إلى انها ستزيد من الاعباء الدراسية وتؤثر في تحصيلهم الأكاديمي، في المقابل تعقد وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم اجتماعاً خلال الاسبوع الجاري لبحث الأمر وإعلانه للمدارس.

ودعا طلاب وزارة التربية والتعليم إلى حذف أجزاء من المناهج الدراسية تتناسب مع ما تم حذفه من أيام الدراسة، وأكد مديرو مدارس ومسؤولون في مناطق تعليمية أنهم حتى الآن لم يتلقوا أي تعميم من قبل الوزارة حول آلية التعامل مع المناهج الجديدة في ظل المواعيد الجديدة.

تخبط الوزراة

ويظهر بوضوخ تخبط الوزارة في قرارها وعدم حسمها الخيارات بعد إقرارها تقديم الامتحانات لتفتح الباب على هذه الفوضى، وتعلن في وقت لاحق عن اجتماع طارئ لتناقش القضية.

وصرح وزير التربية والتعليم حسين الحمادي، أنه سيتم إدخال تعديلات على المناهج الدراسية تتمثل في تقليل العمق المعرفي لبعض الدروس أو إلغائها، وسيتم إصدار قرار يوضح آلية تعامل المدارس مع المقررات الدراسية، وتوزيعه على كل المدارس، ليتسنى لها التعامل بها خلال الفصل الدراسي الثالث.

وأشار معلمون في مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج الوزارة في أبوظبي، أن قرار تقديم امتحانات الصف الثاني عشر اختصر من الفصل الدراسي الثالث أسبوعين، وهو ما يوازي 15% من عدد أيام الدراسة بهذا الفصل، ما سيؤثر في خطط شرح المنهاج الموضوعة منذ بداية العام والمقسمة على عدد الايام الدراسية.

وقالوا: "إذا استمر المنهاج من دون حذف فسيكون هناك تسرع في الشرح للانتهاء من المقررات قبل الامتحانات، ولن يكون هناك وقت للمراجعة أو حل امتحانات تجريبية"، لافتين إلى أن أثر هذا التسرع سيتحمله الطلبة والمعلمون معاً.

وأكدت المعلمات أن تقديم الامتحانات دون تقليص المناهج سيؤثر بالطبع في مستوى الشرح داخل الصفوف، ولن يتمكنّ من مراجعة الدروس المهمة مع الطالبات قبل موعد الامتحانات، لافتات إلى أن عدد أيام الدراسة المقررة للفصل الثالث بالكاد تكفي لشرح الدروس المقررة من المنهج.

وأوضحت المعلمات، أن منهاج الفصل الثالث يعد أهم فصول السنة الدراسية، خصوصاً أن امتحانات نهاية العام تشمل منهاج الفصلين الثاني والثالث بعد قرار إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني العام الماضي، لافتات إلى أن الاسبوع الأخير على الاقل ينبغي ان يخصص للمراجعة وإعادة شرح الأجزاء التي يطلبها الطلبة لعدم فهمها جيداً.

وتابعن: "في حال بقاء المنهاج دون حذف ينبغي زيادة نصاب الحصص الدراسية لكل مادة وفقاً لحجم المنهاج"، مشيرات إلى أن الحصص الإضافية ستكون على حساب حصص النشاطات أو زيادة مدة اليوم الدراسي، وفي كلتا الحالتين سيتحمل الطلبة أعباء اضافية.